مؤسسة الضمير: تصاعد الانتهاكات و الاعتداءات الجسدية خارج نطاق القانون في غزة

غزة: تُعرب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة عن بالغ قلقها جراء تصاعد بعض الممارسات وفرض عقوبات جسدية ميدانية خارج نطاق القانون من قبل أفراد مسلحين، تحت مزاعم تتعلق بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو ارتكاب جرائم جنائية كسرقة الشاحنات المحملة بالمساعدات وقطع الطرق أو تعاملها  مع الشركة الامريكية لتوزيع المساعدات.

وفقاً لرصد وتوثيق عدد من هذه الانتهاكات من قبل الضمير ،  نفذت خلال الأسابيع الماضية عدد من العقوبات الجسدية بحق أشخاص دون تقديمهم للمحاكمة أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، في مخالفة صريحة لأبسط الحقوق المكفولة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

ورصدت الضمير   حالات متعددة لأشخاص أُطلقت النار على أطرافهم وأخرين تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسير أيديهم وأرجلهم، بدعوى ارتكابهم جرائم جنائية. 

وبتاريخ 11 يونيو الماضي وثقت الضمير  اعتداءات  على مجموعة من المواطنين من قبل أفراد مسلحين بعد أن تم اختطاف السيارة  التي تنقلهم  والمتوجهة بهم من منطقة فش فرش الي نقطة توزيع المساعدات ( الأمريكية) غرب مدينة رفح في تل السلطان. بعد أنّ اختيار هم  للعمل لتوزيع المساعدات، وتم اقتياد السيارة  بالركاب الي منطقة شارع الاسطبل غرب مدينة خانيونس، وهناك جرى إطلاق النار عليهم وبعد ذلك نقلوا الي مستشفى ناصر ، وحرموا  من اسعافهم وتلقي العلاج لهم، وتم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض المواطنين.
مما يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في العلاج والرعاية الطبية.

ورصدت الضمير مجموعة  من الانتهاك بشأن امتناع بعض المستشفيات عن تقديم الرعاية الصحية للمصابين نتيجة هذه الاعتداءات أو تقديم علاج جزئي لهم حسب ما ورد في تقارير ميدانية.
ما يعد خرقاً لحق الإنسان في العلاج والصحة المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تؤكد الضمير أن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون هو أساس تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، وأي انحراف عن هذا الإطار يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي ولحقوق الإنسان الفلسطيني.

إن مؤسسة الضمير، وإذ تُحذر من خطورة استمرار هذه الممارسات، وتخشي أن يتم ممارسة هذه الإجراءات من اشخاص غير ذات علاقة وتأسيس لمزيد من حالات الفلتان والفوضى لذلك تؤكد على ما يلي:
1. رفض كافة أشكال العقوبات خارج نطاق القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية أو العقوبات الجسدية، أياً كانت الجهة التي تنفذها أو المبررات المقدمة لها. 
2. ضرورة خضوع جميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بالتخابر أو الجرائم الجنائية، لإجراءات محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع وحق الاستئناف. 3. دعوة وزارة الصحة والمؤسسات الطبية إلى الالتزام بواجبها الإنساني والمهني في تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى دون تمييز لمتلقين الرعاية.