"مؤسسة الضمير" تستنكر اقرار الاحتلال قانون القومية وتعتبره أخطر القوانين العنصرية

أمد/ غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إن دولة الاحتلال واصلت تشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعماً للاحتلال والاستيطان، فمنذ عام 2015  تم رصد ما يزيد عن 125 مشروع قانون، وأقر ما يزيد عن 35 قانونا، جاءت هذه التشريعات بمجملها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية رغم أنها وقعت وصادقت عليها منذ نشأتها.

وتعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بأن هذا القانون يعد الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنها الكنيست، لأنه يحدد هوية النظام الدستورية، حيث يعد "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد" وبالتالي يبرر التفرقة في تحديد الحقوق بين اليهود والعرب.

وقد جاء القانون مخالفاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومخالف للعديد من الحقوق الواجب احترامها، حيث إن الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي تنص على أنّ الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية، حيث يعرف "التمييز العنصري" في المادة 1 للاتفاقية بأنه يشمل أي تفريق أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل، على أساس الانتماء العرقي أو القومي، بشكل مقصود أو في امتحان النتائج، من خلال خلق تأثير يؤدي إلى إضعاف أو إبطال المكانة المتساوية في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي مجال آخر من الحياة العامة  .

وبناءاً عليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تستنكر إقرار سلطات الاحتلال لهذا القانون العنصري، القائم على أساس نظام" الآبارتيد"، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية  وعليه

1.تدعو المجتمع الدولي بصرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال وإلزام اسرائيل بالعدول عن هذا القانون والتوقف عن انتهاكات القانون الدولي .

2. تحث السلطة الفلسطينية على استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية في ملاحقة مجرمين الحرب , والانتصار الشعب الفلسطيني.