مؤسسة الضمير تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل المريض سامي أبو دياك

غزة:تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق شديد نقل المعتقل المريض سامي أبو دياك إلى مستشفى "أساف هروفيه" قسم الباطنة الإسرائيلي في وضع صحي غاية في الخطورة , يذكر أن المعتقل سامي عاهد عبد الله أبو دياك،(37 عام) من سكان جنين معتقل منذ العام2002 , مع بداية اعتقاله لم يكن يعاني من أي أمراض تذكر، حيث أصيب المعتقل بمرض السرطان في الأمعاء، وأصبحت حالته الصحية خطيرة للغاية، ولا يستطيع الحركة ويتنقل على عجلات، ويحمل أكياس للبول والبراز وكيس ماء يتجمع من الكلى، وأجريت له أربع عمليات جراحية لاستئصال أورام من الأمعاء، ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاماً، علما أنه يقبع مع شقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة.

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما حدث مع المعتقل أبو دياك انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990 ، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى جريمة حرب في ظل الواقع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتزايد حالات المرضى المعتقلين وتنكر ما يسمى( إدارة مصلحة السجون) للحقوق المكفولة قانونياً والتي تعتبر الحد الأدنى لحقوق المعتقلين والأسرى.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن المعتقل أبو دياك، وترى في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين تهديد حقيقي لحياة المعتقلين و الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنهاء ووقف سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين عامة والمعتقل/ أبو دياك خاصة والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات المعنية بحقوق الأسرى والمعتقلين.

كما طالبت الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ضد المعتقلين ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

وناشدت  الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وكذلك الوفاء بالتزاماتها في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت مؤسسة الضمير  اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين المرضى.