مؤسسات حقوقية: صفقة ترامب انقلاب على القانون الدولي وقفز على قرارات الشرعية الدولية

غزة: نظمت مؤسسات حقوقية  تتمثل في نقابة المحامين النظامين ،مركز حماية لحقوق الانسان،  الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مؤسسة سواسية لحقوق الانسان، الهيئة الدولية لحقوق الانسان "حشد"، تجمع المؤسسات الحقوقية، المركز الدولي لدراسات القانونية ، نقابة المحامين الشرعيين ،مركز الانسان لديمقراطية والحقوق  ،مؤتمر صحفي امام مقر الامم المتحدة ، عبرت من خلاله مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن بالغ قلقها إزاء خطة الرئيس الأمريكي المعروف إعلامياً باسم (صفقة ترامب) التي أعلنها بتاريخ 28/01/2020م ، حيث تجاهل فيها كافة قرارات الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وشكلت انقلاب على الأسس التي استقر عليه المجتمع الدولي في معالجة القضية الفلسطينية ،إضافة لتبنيها الرؤية الإسرائيلية التي تسعى إلى تثبيت التغيرات الميدانية التي قامت بها طوال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967م، واعتبارها أمر واقع على الفلسطينيين القبول به.

وطالبت خلاله الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأكيد رفضها لهذه الخطة والوقوف سداً منيعاً لحماية قرارات الامم المتحدة عموماً وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ودفعها للقيام بدورها الذي وجدت من أجله وهو ضمان حقوق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير. كما تطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل منع فرض وتطبيق الخطة الأمريكية على أرض الواقع بالقوة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وفرض سيادتها على الضفة الغربية، وتدعو المؤسسات الحقوقية لحملة عالمية لمناصرة القضية الفلسطينية ووقف سياسة دعم الاحتلال العنصري من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من اجل الامتثال للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يضمن فرصة إقامة دوله فلسطينية مستقلة على  حدود عام 1967م .

وفي سياق متصل قام وفد ممثل للمؤسسات الحقوقية بتقديم رسالة تنديد واستنكار لمبعوث عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادنوف طالب من خلالها إدانة الصفقة وإيجاد الية تلزم الاحتلال وداعميه لاحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة لا سيما قرارات مجلس الامن.