ليفي: جنود الجيش الإسرائيلي "مجرمو حرب" أمام محكمة لاهاي

تل أبيب: كشف الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، يوم الأحد، في مقال رأي عبر صحيفة هآرتس العبرية، بأن جنود الجيش الإسرائيلي مكشوفين أمام محكمة لاهاي بأنهم "مجرمون حرب".

وذكرت وسائل إعلام عن اجتماع سري عُقد في شهر فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة ممثلين عن الجيش و"الشاباك"، و"الموساد"، ومجلس الأمن القومي وجهات أخرى، لدراسة الاحتجاجات المعارضة للتعديلات القضائية التي تقودها الحكومة.

وجاء الاجتماع تحت بند، أن المحكمة العليا الاسرائيلية ساهمت في نجاة مسؤولين إسرائيليين من الاعتقال والمحاكمات لدى سفرهم إلى الخارج، وذلك بموجب مبدأ التكامل القضائي، الذي يمنح الأولوية للنظر بالقضايا في المحاكم داخل كل بلد، قبل إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح جدعون، بأن المقال لا يطالب بحماية الفلسطينيين، بل يحذر من التعديلات القضائية بان يصبح جنود الاحتلال مكشوفين امام محكمة لاهاي، فيما يلي نص المقال:

ذعر حقيقي أو مصطنع هاجم قادة الجيش الاسرائيلي ورؤساء جهاز القضاء: الانقلاب النظامي يضع جنود الجيش الاسرائيلي وقادته في خطر حقيقي من الملاحقة القضائية في الخارج.

الجميع يقر باطلاق القناصة النار على أبرياء، أطفال، استخدام النار الحية في المظاهرات، قصف المدنيين العاجزين، منع مرور مرضى يحتضرون، عقاب جماعي، اعتقال بدون محاكمة، تفتيش عنيف لبيوت أبرياء مدنيين أمام اطفالهم، اهانة، ضرب، تنكيل وتنمر، اطلاق الكلاب، التجريد من الملابس وجرائم كثيرة اخرى.

للمرة الاولى في تاريخ جهاز الامن وجهاز القضاء، يعترفون أن هناك مجال للشك أن الجيش الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب.

على أي حال، ظهر قادة الجيش الاسرائيلي الذين يخشون على مصيرهم، لاول مرة في حياتهم، وقاموا بتحليل الصورة كما هي وقدموا حقيقة لم يعترفوا بها أبدا في السابق.

حسب المتخوفين فان جنود الجيش الاسرائيلي تمتعوا حتى الآن بزي دفاعي فعال على شكل جهاز القضاء الاسرائيلي، الذي وصل اسمه بعيدا. وعندما بدأ هذا الزي بالتصدع فقد وقف الجنود مكشوفين في البرج أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأمام الدعاوى في محاكم العالم.

لكن ايضا سمعة جهاز القضاء في هذا الشأن هي اختلاق تام، ومن نشروه عرفوا بشكل جيد أنه كذلك. لا يوجد في اسرائيل أي جهاز يقوم بالتحقيق في جرائم الاحتلال والحرب. جهاز القضاء العسكري بالطبع ليس إلا نكتة سخيفة، والسمعة التي توجد للمحكمة العليا مبررة طالما أنه لا يقف امامها جهاز الامن.

عشرات سنوات الاحتلال، التي لا يوجد فيها أي يوم بدون جريمة حرب، لم ينتج عنها تحقيق واحد لم تتم التغطية عليه أو اسكاته. لائحة اتهام واحدة تتناسب مع الحقائق، وبالتالي لا يوجد أي قرار حكم يتناسب مع خطورة الجرائم. الدولة التي فيها محاكمة اليئور ازاريا انتهت بـ 18 شهر سجن بسبب القتل، والتي تم خفضها الى 14 شهر "لاعتبارات الشفقة والرحمة"، وفي النهاية انتهت بخفض ثلث مدة العقوبة، والقضية ما زالت تعتبر صدمة قومية – هي دولة لا تقوم بالتحقيق ولا تقدم للمحاكمة، وبالتأكيد لا تعاقب على جرائم الحرب.

محاكمة ازاريا كان يجب أن تشكل منارة للاغيار وللمحكمة في لاهاي. هذا كان الاستثناء من القاعدة الذي دلل على وجود القاعدة: اسرائيل لا تقوم بالتحقيق مع ومعاقبة ضباط وجنود بسبب جرائم الحرب. هذه التحقيقات يعلوها الغبار في النيابة العسكرية، وهي تراكم فوقها أكاذيب وتضليل الجنود وقادتهم الى أن يتم حفظها.

لذلك، شخص آخر يجب عليه فعل ذلك بدلا منها. لقد كان من المريح للمحكمة في لاهاي وللعالم التمسك بالوهم الجميل، وهو أن اسرائيل تقوم بالتحقيق مع الضباط والجنود بشكل جدي. الآن جاء الانقلاب النظامي، وفجأة لن تكون هناك نيابة عامة عسكرية تقوم بالتحقيق ومحكمة عليا تكافح جرائم الحرب.

لا يوجد شر من دون خير. محاولة الانقلاب اثارت جمهور واسع من السبات وجعلته يهب للنضال، فربما ايضا العالم سيستيقظ من السبات بعد 35 سنة من التغطية الصحفية للاحتلال وبعد آلاف القصص التي تثير القشعريرة والتي دائما حدثت بنفس الطريقة.

على كل ذلك اجابوا: "نحن لا نعرف عن أي شكاوى ضد عنف الجنود. واذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى فسيتم فحصها كالعادة"؛ "نحن لا نعرف عن الادعاء بأن الجنود استخدموا الاطفال كدروع بشرية"؛ "نعرف الادعاء عن موت القاصر وظروف موته توجد قيد الفحص".

يا قضاة العالم، من الواضح للجميع أن هذه التحقيقات ستستمر الى الأبد، وهي لا تهدف الى شيء، باستثناء خداع العالم والحفاظ على الحصانة المقدسة والمطلقة لجنود الجيش الاسرائيلي. ولعل الغاء ذريعة المعقولية سيوقظكم من اجل العمل أخيرا. هكذا، ستكون للانقلاب النظامي نتيجة واحدة غير مدمرة وهي نهاية عصر الكذب، أن اسرائيل وجيشها يحققون مع أنفسهم. فاسرائيل والجيش لم ينويان فعل ذلك في أي يوم.