ليست خللاً فنياً..صورة وثيقة وزارة المالية لقطع رواتب موطفي غزة والشهداء والأسرى

أمد/ رام الله - خاص: "قطع الأرزاق من قطع الأعناق".. لم تتواني السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها بدءً من رأس الهرم القيادي والرئاسي مرورا بمجلس الوزراء وباقي المسميات القيادية، لحظة واحدة في قطع أرزاق الآلاف المؤلفة من الموظفين في غزة، وبشكل نهائي دون سابق انذار او حتى  تبليغ مسبق، حسب ما هو متعارف عليه في القوانين الدولية التي تحمي حقوق العاملين أين ما كانوا.

24 يوم على التوالي موظفي السلطة الفلسطينية، دون رواتب ودون توضيح رسمي من الجهات المعنية بالأمر، حالة من الشلل التام أصابت القطاع برمته، رامياً ستار من الضباب أين ما حل نظرك .

صرحت مسميات قيادية وسياسية مختلفة في الأيام الماضية، حول موضوع الرواتب مؤكدة أن ما حدث لم يكن الا خلل فني، الغريب في الموضوع أن الخلل الفني طال موظفي المحافظات الجنوبية للسلطة الفلسطينة، دون اقرنائهم في المحافظات الشمالية، دون خلل واحد مع اي موظف في الضفة الغربية.

وفي مراسلات داخلية في وزارة المالية أكدت أن الموضوع لم يكن خللاً فنياً، انما قرار واضح المعالم، بقطع الرواتب عن المحافظات الجنوبية.

وصل "أمد للإعلام" نسخة عن كتاب مرسل من عبد الجبار سالم، مدير عام الإدارة العامة للرواتب، الي وزير المالية شكري بشارة، يشرح آلية صرف الرواتب لشهر مارس/ اذار المنصرم، أكد من خلاله أن ماحدث لم يكن خلل فني انما قرار نفذ حسب تعليمات مسبقة بحق الموظفين في غزة، وشملت رواتب الشهداء والأسرى.

وقال سالم في الكتاب أنه  تم توقيف صرف رواتب وأشباه رواتب في المحافظات الجنوبية، يشمل (أسر شهداء، ومتقاعدين ماليين وأسرى وعسكريين ومدنيين وموظفي 2005) بمبلغ وقدره 185 مليون شيكل لصالح خزينة مالية السلطة.

وأضاف أن عدد الشهداء والجرحى في غزة (13962) بتكلفة 20 مليون شيكل تقريبا تم وقفها بالكامل.

أما بالنسبة للمتقاعدين على حساب الهيئة الفلسطينية بلغ عددهم  823 حالة لمتقاعدي منظمة التحرير بمبلغ 2 مليون وتسعمائة ألف شيكل تم تأجيل صرفها.

ننشر صورة عن مراسلة عبد الجبار سالم لوزير المالية موضحة آلية وقف صرف الرواتب: