ليبيا: البعثة الأممية تعرب عن "انزعاجها" من تقارير اختطاف شخصيات عامة ومنع مسؤولين من السفر

طرابلس: أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن "انزعاجها الشديد" إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر.

وقالت البعثة في بيان لها، "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا".

وأشارت إلى أنه "في 12 تموز/ يوليو، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة (بالعاصمة طرابلس) واقتياده إلى مكان مجهول".

وأضافت: "اليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار".

في حين حذرت البعثة الأممية في ليبيا من أن هذه الأعمال من شأنها أن "تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل"، معتبرة أنها تنطوي على "تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".

وأكدت أن "هذا السلوك لا يفضي إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة ولا إلى المصالحة الوطنية".

ودعت البعثة السلطات الليبية والأجهزة الأمنية "إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة".

وطالبت جميع السلطات والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتابعت البعثة أنها "تشعر أيضا بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف السيد بومطاري".

وأضافت أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، داعية إلى ضرورة "إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي".

وختمت البعثة الأممية بيانها، بدعوة "جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض (..) وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب"، مؤكدة أن "ليبيا لا تتحمل المزيد من الانقسام أو التدهور في الأوضاع".

وفجر اعتقال وزير المالية الليبي السابق فرج بومطاري أزمة جديدة، إذ هددت قبيلة "ازوية" بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراحه.

ويذكر أن، ليبيا تشهد أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.