ليبرمان يتهم "الحريديم" بجر إسرائيل إلى انتخابات مبكرة

أمد/ تل أبيب: اتهم وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليومالخميس، من أسماهم "مجموعة من المتطرفين" الذين بحسب رأيه يهددون بجر البلاد و"الشعب الاسرائيلي" الى انتخابات مبكرة.

وقال ليبرمان إن التوجه الى انتخابات مبكرة الآن أمر ليس من حكم الضرورة، "في الواقع الامني غير البسيط وهم يطالبوننا بالاذعان والرضوخ لابتزازهم. وإلا سيقومون بتفكيك حكومة اليمين". واعتبر أنه يمنع السماح بحدوث ذلك.

وشدد ليبرمان على ثلاثة مبادئ يتمسك الحزب الذي يتزعمه "يسرائيل بيتينو" بها، وهي أن طمن فرض منذ البداية مهلة الدعوات الثلاث هو المسؤول عن تفكيك حكومة اليمين! لم نبادر الى الأزمة، بل إن يسرائيل بيتينو حزب شريك وفي في حكومة اليمين، ولكننا لن نتنازل عن المبادئ الموجهة: الأمن والمسؤولية. ولن ندير مفاوضات بينها توجّهون مسدسا لرأسنا".

وأوضح وزير الامن أنه بالنسبة لمسألة التجنيد الالزامي للجيش الاسرائيلي فإن أجهزة الامن والجيش الاسرائيلي هي التي تحدد وليس الأحزاب الممثلة لليهود المتدينين. واعتبر "لا يعقل أن اقتراح قانون مهم الى هذا الحد الذي يُعنى بلب وجود جيش الشعب والمجتمع الاسرائيلي متعلق بمجلس كبار الحاخامات فقط ولا يبحثون المسألة مع الجيش الاسرائيلي. هذا أمر مستهجن وانعدام مسؤولية قومية".

وأشار ليبرمان الى أنه أنشأ طاقما مهنيا في وزارة الأمن كي يعد القانون الأفضل للجيش الاسرائيلي و "شعب اسرائيل"، وقال إن حزبه "يسرائيل بيتينو" تنازل عن أجندته مسبقا وتعهد بقبول المسار الذي يحدده الجيش الاسرائيلي ووزارة الأمن لحل الأزمة مع المتدينين، واعتبر أن الأزمة لن تُحل بالرضوخ والاذعان والابتزاز في غضون اسبوع.

وشدد "لا أريد انتخابات، من المهم أن تستمر حكومات اسرائيل حتى نهاية مهلتها ولكني مسؤول عن أمن اسرائيل والجيش الاسرائيلي ولست مستعدا للمساومة على هذه المبادئ"!

وتأتي أقوال ليبرمان في أعقاب الأزمة الاخيرة مع أحزاب تيار اليهود المتزمتين والمتدينين في الحكومة، ومظاهرة شارك فيها الآلاف من اليهود المتدينين وتلاميذ المدارس الدينية اليهودية ظهر اليوم، أغلقوا فيها المدخل الى مدينة القدس، إحتجاجا على قانون تجنيد الشبان المتدينيين. 

وأحدث قانون التجنيد شرخا في صفوف الائتلاف الحكومي وكاد أن يتسبب بفض الحكومة وتفكيكها، في حين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتهدأة الخواطر والابقاء على التركيبة الحكومية على حالها.

والأسبوع المنصرم، وعلى ضوء الأزمة الائتلافية حول مسألة "الاعفاء من الخدمة العسكرية" بين حزب "يسرائيل بيتنو" و"يهدوت هتوراه" قرر نتنياهو التدخل واستدعى رؤساء الأحزاب المتدينة لاجراء اجتماع معهم.

ويطالب مشروع القانون بإعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية، من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد شطبت هذا القانون في سبتمبر / أيلول الماضي، بحجة أنه "يمس بالمساواة".وردت الأحزاب "الحريدية" المشاركة في الحكومة، وهي "شاس" و "يهدوت هتوراه"، الأربعاء، بتقديم اقتراح لقانون، "يعتبر تعليم التوراه، كقيمة أساسية في إسرائيل". وهو ما يرفضه أعضاء الحكومة الآخرين، خصوصا من حزب "يسرائيل بيتينو"، بزعامة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

واشتدت الأزمة بين الطرفين، بعد أن تبنت "شاس" و "يهدوت هتوراه"، موقف المجلس الأعلى للحاخامات، الذي دعا إلى عدم التصويت على الموازنة المقترحة من قبل الحكومة للعام 2019، إلا بعد سن هذا القانون. وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن عدم المصادقة على الموازنة، يعتبر بمثابة حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يُنذر بتفكيكها.

وفي الدورة السابقة للكنيست كان وزير المالية السابق يائير لابيد (زعيم حزب - يش عتيد)، وراء حملة دعت الى تقاسم العبء، قاصدا بين اليهود المتدينين الذين لا يعملون أو لا يؤدون الخدمة العسكرية، وقد نجح بسن قانون يُلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية ولو بالقوة.