لماذا لم يدعم التجمع ترشيح غانتس

رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي- بلد، عبر مقالة كتبها النائب مطانس شحادة، على الانتقادات والتساؤلات التي أثارها قرار حزبه بعدم التوصية لترشيح الجنرال بيني غانتس لرئاسة حكومة المستعمرة، منفرداً عن باقي الأحزاب الفلسطينية الثلاثة المتحالفة ضمن القائمة البرلمانية المشتركة، وقد لخص النائب شحادة موقف حزب التجمع- بلد، في المقال الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية يوم 26/9/2019، وجاء فيه:
أولاً: «منذ إعلان بلد- التجمع الوطني الديمقراطي، أنه لن يؤيد غانتس ولن يوصي به للرئيس، والحزب يتعرض لانتقادات معظمها ليس لها أي أساس سياسي، وغير مبررة، ومن أجل إزالة سوء الفهم، نؤكد أننا قبل الانتخابات، وأثناء الحملة، وبعد الانتخابات، لن نوصي بأي مرشح لرئاسة الحكومة، وطوال الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة، أكدتْ على أنها تسعى إلى إسقاط حكم نتنياهو العنصري والمحرض الخطير، والعمل على منعه من تشكيل الحكومة، ولكننا لم نتعهد في أي يوم، ولم نقل أننا سنفعل ذلك على طريق تأييد مرشح يبدو ظاهرياً أقل خطراً «.
ثانياً: «نحن في حزب بلد- التجمع، نريد مساواة حقيقية في جميع مجالات الحياة، نحن نريد نظاماً ديمقراطياً، ونريد التأثير، وحزبنا لا يختلف عن مكونات القائمة المشتركة الأخرى، جميعنا نواب البرلمان الـ 13 المنتخبين، نريد تحسين مكانة المواطنين العرب وحل مشكلاتهم اليومية، ونحن معنيون أيضاً بالإسهام في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية تُلبي الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني» .
ثالثاً: « ندرك أنه يوجد فرق، حتى ولو كان ضئيلاً بين نتنياهو وغانتس، فنتنياهو يعبر عن اليمين المتطرف الجديد، لقد تبنى أيديولوجية اليمين الاستيطاني، ويريد فرض حل أحادي الجانب على الشعب الفلسطيني يسلبه حقه في إقامة دولة، ومواصلة السيطرة على معظم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويريد أن يُبقينا محرومين من حقوقنا بالمساواة، وهو يسعى لاستغلال موقعه كرئيس للوزراء من أجل التملص من المحاكمة بواسطة تشريع قانون الحصانة والحماية.
ولكن حزب أزرق أبيض بالمقابل، يمكن تصنيفه مع اليمين التقليدي، مواقفه بالنسبة للاحتلال غير بعيدة عن مواقف نتنياهو، حتى ولو كانت أقل تطرفاً من مشروع الاستيطان التوسعي، ولا يختلف عن الليكود بخصوص جوهر «دولة إسرائيل» وهويتها، وفي المواضيع المتعلقة بمكانة المواطنين العرب هنا داخل البلاد موقفه ضد المساواة وعدم الاعتراف بنا كأقلية قومية مع حقوق جماعية، فهو تقريباً لا يختلف عن الليكود.
ونحن مقابل ذلك نريد مساواة جوهرية وديمقراطية لجميع المواطنين، ونطمح إلى التأثير على المجتمع الإسرائيلي كله، وعلينا التوجه نحو الإسرائيليين لإقناعهم بحلم الدولة لكل مواطنيها، لأنه بذلك سيضمن مساواة حقيقية ويعطي الأمل لمستقبل أفضل».
رابعاً: «بعد أسبوع تقريباً على الانتخابات التي جرت يوم 17/9/2019، أدار غانتس ظهره للمجتمع العربي الفلسطيني، لقد تجاهل تماماً القائمة المشتركة، وهي القائمة الثالثة من حيث حجمها في البرلمان، والتي صوتت لها الأغلبية الساحقة من الجمهور العربي الفلسطيني، لقد تجاهل طلباتها، ونفى أنه أجرى اتصالات معها، وفي نهاية المطاف، تملكه الخوف وصابه الذعر من التوصية التي أعطتها لرئيس الدولة العبرية ثلاثة أحزاب من بين الأربعة التي تشكل القائمة، من أجل أن يشكل الحكومة.
نحن نتطلع إلى تغيير سياسي جوهري وليس فقط إلى تصريحات فارغة المضمون أو تغيير ضئيل، مثلما كان في ولاية رابين في بداية التسعينات، وفي اليوم الذي سيظهر سياسي شجاع، ويكون معنيا بالعمل معنا سوية على تغيير هيكلي مشمول بالتشريع، ويضمن لنا مساواة حقيقية للمجتمع العربي الفلسطيني، ويضمن لإخوتنا إنهاء الاحتلال في مناطق 67، سيعمل حزبنا بلد- التجمع للتوصية به «.
إذن من أرضية واحدة ، وبخلفية وطنية وقومية تتفق مع مضمون مواقف أحزاب القائمة المشتركة لم يقدم حزب التجمع- بلد التوصية لصالح غانتس، باستثناء كما قلت في مقالة سابقة، كان بإمكان التجمع أن يُعلن للجمهور أنه يتحفظ على قرار التوصية وأن يقبل بها نزولاً لأهمية الحفاظ على الموقف الجماعي الموحد لأحزاب القائمة المشتركة.