لماذا فشل الإصلاح القضائي؟!

على مدار السنوات الستة الفارطة، غصّت مراسيم الرئيس وقراراته بتشكيل لجان لإصلاح الجهاز القضائي دون أنْ تؤتي هذه القرارات واللجان والهيئات أوكلها أو تظهر أنّ الإصلاح المنشود أو التمنيات قد حققت. فعلى الرغم من عدم رغبة الرئيس بتمهير قراراته ومراسميه المتعلقة بالشأن القضائي بكلمة إصلاح والإصرار على كلمة تطوير قطاع العدالة إلا أنّ جوهر هذه المراسيم والقرارات تدعو إلى عملية الإصلاح. ففي العام 2017 أنشأ الرئيس لجنة تطوير قطاع العدالة، ومن ثم أصدر قراراً بقانون لتشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في عام 2019، وفي ذات العام تم تشكيل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، في الأسبوع الفارط أصدر الرئيس قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة.

فشل الإصلاح القضائي؛ لعدم إدراك حائك القرارات الرئاسية معنى تضارب المصالح المحتمل عند تشكيل لجان "التطوير"، والاصرار على تفتيت السلطة القضائية المستند إلى قوانين ومراسيم وقرارات فارطة أخلت بالقواعد الدستورية المجسمة لوحدة السلطة القضائية بمجلس قضاء واحد؛ والمرسومة في أحكام المادة 97 من القانون الأساسي "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها"، المادة 100 منه "ينشأ مجلس أعلى للقضاء، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة"، ناهيك عن عدم تمكين الجهاز القضائي من الإمكانيات اللازمة، والتدخلات فيه من أطراف من خارجه.

في ظني أنّ تحويل الرغبة والتمنيات هذه لدى الرئيس محمود عباس إلى إرادة السياسية ينبغي الاعتراف أنّ الجهاز القضائي يحتاج إلى عملية إصلاح جدي وجوهري بإعادة بنائه. كما يتطلب النظر بجدية إلى وثيقة الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته وما تحتويه من توجهات رئيسية، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة يتمتع أعضائها بالحيادية والنزاهة وألا يكون أعضاؤها من أركان العدالة الحالية أو لديهم مصلحة آنية أو مستقبلية أو طموحات بأنّ يكون أحدهم جزءاً من السلطة القضائية "أيّاً من المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة" مستقبلاً، وألا يكونوا من أعضاء السلطة التنفيذية أو مؤسسات الرقابة العامة؛ وذلك لتجنب أي شبهة لتضارب مصالح بين أعضائها وبين مكونات أركان العدالة.

وأنْ تتمتع اللجنة بالصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهامها كالاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لعملها والاستماع إلى جميع الأطراف المتعلقة بالشأن القضائي من أركان العدالة والسلطة التنفيذية وأطراف من منظمات المجتمع المدني ذات الشأن. وأنْ تكون مهمتها؛ تقديم رؤية مستقبلية شاملة وخطة عمل متكاملة الجوانب لإصلاح السلطة القضائية تعالج مواطن الخلل القائمة وتحدد الاحتياجات اللازمة لتمكين الجهاز القضائي أولاً، وتدعم استقلال السلطة القضائية بما يعزز توازن النظام السياسي وفقاً لمبدأ فصل السلطات المعتمد في القانون الأساسي الفلسطيني؛ كحامية للقواعد الدستورية ومانعة لتدخل أي طرف في القضاء أو مؤثرة على سلطانه، وصادة لتغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على مؤسسات الدولة والمجتمع ثانياً، وتستعيد مكانتها؛ كضامنة للحقوق والحريات العامة، وحادة من التعسف باستخدام السلطة، وفارضة لسيادة القانون وفض النزاعات بين المواطنين ثالثاً.