لماذا تحرك حماس جمعياتها الخيرية ضد بنك فلسطين ؟

أمد/ غزة - متابعة: ينظر المهتمون بعين الريبة الى تأجيل موعد التصعيد ضد بنك فلسطين من قبل الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس، للأسبوع القادم ، والذي يصادف صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، والربط بين التأجيل وصرف الرواتب، يفتح السؤال الكبير :" لماذا حماس تحرك جمعياتها الخيرية ضد بنك فلسطين".

يقول أحمد الكرد،  "الوزير في حكومة اسماعيل هنية" السابقة، و عضو تجمع المؤسسات الخيرية التابعة لحماس، أن المتضررين من سياسات بنك فلسطين سيغلقونه الإسبوع المقبل؛ إن لم يستجب لمطالبهم.

وقال الكرد، في حديث لفضائية "الأقصى" التابعة لحماس: "إن لم يفتح البنك حسابات الأيتام والفقراء، لا حاجة لوجوده في قطاع غزة"، بالإشارة إلى أنه سيجرى إغلاقه بالسبل المتاحة.

وأوضح، أن هناك نوايا جدية لدى المتضررين من سياسة البنك لإغلاقه خلال فعاليات الأسبوع المقبل؛ بعدم السماح لموظفيه بالدخول لمباني البنك.

رغم أن إدارة البنك ابدت تعاطفها مع الاسر الفقيرة والأيتام، وأن رفضها لفتح حسابات لهم متعلق بالوضع القانوني للجمعيات الخيرية، إلا أن الماكنة الاعلامية التابعة لحركة حماس ، سلطت الضوء على المشكلة وكأن بنك فلسطين، مؤسسة غير وطنية فيقول الكرد: " إن استمرار منع أموال الأيتام والشهداء والأسر الفقيرة المستحقة، يمكن أن يضع بنك فلسطين والقائمين عليه في صف الخائنين للشعب الفلسطيني والأمانة". على حد قوله.

ولكنه أوضح إن لم يمنع بنك فلسطين أية حوالة واردة للأيتام أو الفقراء، وانه يلتزم بالمعايير والممارسات الدولية في مجال العمل المصرفي وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين.

من جهتها استنكرت سلطة النقد ما وصفته بالعمل "اللامسؤول" و"الاعتداءات" على فروع بنك فلسطين وموظفيه في قطاع غزة، ما يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه، حيث وجدت البنوك نفسها مجبرة على التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية اليوم.

وأكدت سلطة النقد في بيان اصدرته الثلاثاء (26-5) حرصها الدائم على استقرار واستمرارية عمل الجهاز المصرفي في فلسطين، وعلى ضرورة الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية حتى تستطيع المصارف العمل ضمن المنظومة المصرفية الدولية، مؤكدة حرص الجهاز المصرفي الفلسطيني على خدمة جميع المواطنين دون استثناء وفقا للإجراءات والأصول المعتمدة.

ولكن موظفي السلطة الوطنية ابدوا استغرابهم من التصعيد ضد بنك فلسطين بالذات ، وهو البنك الذي يستوعب حصة الأسد من موظفي السلطة، ويقول بعضهم :" أن الأمر فيه ريبة وحماس تستهدف البنك ، وصولاً الى خلق مشكلة يمكن تضخيمها عن طريق الايتام والفقراء ، والجمعيات الخيرية ، ومن ثم مساومة البنك على دفع "ضريبة التكافل" مقابل اسكات هذه الجمعيات وتراجعها عن التصعيد".

بينما يرى أحد المغردين على صفحته الخاصة "الفيس بوك" :" أن المسألة أكبر من فتح حسابات للفقراء والايتام ، ولكن هناك مصلحة لحركة حماس ، بالتصعيد ضد بنك فلسطين ، وقد يكون ضريبة التكافل الاجتماعي التي اقرتها الكتلة البرلمانية التابعة للحركة ، والتي رفضت من قبل الجهات التشريعية والرسمية ، ولكن حماس بسيطرتها على قطاع غزة بالقوة ، تفرضها بشكل وأخر ، فاليوم التصعيد بدأ ضد بنك وغداً سيكون ضد شركة الاتصالات وبعده ضد شركات أخرى ، فالواقع المعاش في قطاع غزة لازال بحالة التركيب العجيب للأزمات ، ولن تنته هذه الفترة إلا بحدوث معجزة كبرى".