للمرة الأولى..السيستاني يدعو البرلمان لسحب الثقة من الحكومة العراقية ورويترز: 408 قتيل منذ بدء الأحداث

بغداد - رويترز: أظهر إحصاء بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات يوم الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر تشرين الأول.
ومن جانبه دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني مجلس النواب العراقي (البرلمان) الى سحب الثقة من الحكومة اثر موجة احتجاجات مطلبية تضرب البلاد منذ شهرين دون مبالاة من الطبقة السياسية.

ودعا أيضا البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات.

وجاء في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها ممثل السيستاني، أحمد الصافي، أنه "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، كما أنه مدعوّ إلى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وذكر الصافي "أن التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".

وأضاف أحمد الصافي أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وقال أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين أمام الالاف من المصلين إن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح".

وأضاف "كما تؤكد (المرجعية) على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

وحذر من "إنّ الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك".

وشدد على" أنّ المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والإرشاد الى ما ترى أنه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يراه أصلح لحاضره ومستقبله دون وصاية من أحد".