لقاء لفصائل الفلسطينية فى القاهرة

تابع شعبنا الفلسطينى اللقاءات المتكرره التى عقدت فى اماكن عدة فى وطننا العربى اخرها لقاء القاهره عام 2017 الذى حضرته كل الفصائل والرموز المستقله وسبقه لقاءات الفصيلين المتنازعين على السلطة فتح وحماس وانهت السلطات المصرية كافة الملفات العالقه وباركت كافة الفصائل الاتفاق واستبشر شعبنا خيرا وهلل وكبر : انتهى الانقسام . ولم تمض ايام بعد ان تحركت حكومة الوفاق الوطنى الى غزه حتى ظهرت نوايا الاستمرار فى الحكم وظهر ما سمى بعدم تمكين حكومة الوفاق من استلام كامل صلاحياتها . وتبين لنا صحة ذلك فيما بعد فقد اعلنت حماس انها لن تمكن الحكومة قبل ان تدفع رواتب الوظفين الذين عينتهم حماس ولن تسمح بدخول موظفى الحكومة الى مكاتبهم اما المعابر فوضعت حماس قبل معبر رفح وقبل معبر ايريز نقاط تفتيش تقوم بدور القوات المسؤلة على المعابر يعنى تقاسمت المسؤلية وكانها حكومة ظل . هذا ما جعل الاتفاق وكانه حبر على ورق وصرحت بعض قيادات فتح ان على حماس تسليم اسلحتها رغم ان هذا الامر قد تم تاجيله ليقرر ذلك المجلس الوطنى الفلسطينى . اما الانتخابات فقد اقترح ناجيلها حتى نهاية 2018 اذا اتفق الطرفان رغم انه لم يكن ما يبرر هذا التاجيل وهذا ما ادى الى عقد مجلس وطنى بغياب عدد من الفصائل منها حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها . وكانت نتيجة عدم تمكين حكومة الوفاق الوطنى من استلام كافة صلاحياتها ان اتخذت الحكومة والرئيس الفلسطينى اجراءات ايقاف الرواتب لموظفى القطاع مما زاد الامور سوءا ولن تقبل حماس بتسوية 22 الف موظف من موظفى حماس واعتمادهم والتحضير لدفع مرتباتهم . توقفت الامور عند هذا الحد . مواقف متصلبة من الطرفين وكانك يا ابو زيد ما غزيت . الى ان جاء حادث تفجير موكب رئيس الحكومة الحمد الله ومدير المخابرات اثناء حضور افتتاح محطة التحلية فى غزه . مما زاد الامور اشتعالا واصبحت حماس فى موضع الاتهام حيث ارتكبت تقصيرا فاضحا لعدم اتخاذ الاحتياطات الامنية . وعلى ضوء كل ذلك نرى ما يلى نطرحه على الفقصائل وعلى جهاز الامن الراعى لهذا اللقاء الهام .
اولا :- على الفصائل ان تعى حجم القضايا الخلافية التى كانت سببا فى تعطيل الاتفاق وعدم تطبيقه ومن المؤكد ان هذه القضايا لم تغب عن الجانب المصرى الذى ذهب مرارا الى غزه لمعالجتها ولمنه مع الاسف فشل فى ذلك وتبين فيما بعد ان النية لم تكن صافية لتحقيق انهاء الانقسام ووجدت مبررات لتعطيل ذلك .
ثانيا :- لا بد ان يتم تحديد الملفات التى تم بحثها واستكمال الخطوات العملية فى تنفيذها بمعنى ان تكون الحككومة الجديده حكومة الوفاق الوطنى تمكن من تسليمها كافة مهامها بحيث لا تفرض حماس ولا تتدخل بشؤن الوزارات والموظفين ولا تعين او تفرض موظفين حمساويين الا بالاتفاق والتوافق الوطنى ويكون هذا من شان الحكومة . كذلك الحال بالنسبة للمعابر وتكون من اختصاص الحكومة ولا تتدخل حماس وتفرض سلطة اخرى موازية لسلطة الحكومه .
ثالثا := يتم تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الونى فى مدة اقصاها شهرا واحدا لان لجنة الانتخابات انتهت من التحضير للانتخابات قبل ذلك فلا داعى لتاخيرها . او تركها دون تحديد ويتم التوافق لتحديد اعضاء كل فصيل فى المجلس الوطنى بحيث تكون نسبة الاعضاء المستقلين الاغلبية كما جرت العادة فى كل المجالس السابقه .
رابعا :-يتم بحث ملف الموظفين والمتقاعدين واجهزة الامن وتحديد الاستحقاقات الخاصة بها فى اسرع وقت وتحديد اللجان الخاصة والمحايده لانهاء هه الملفات التى كانت سببا فى عدم انهاء الانقسام .
خامسا ..:- تشكيل حكومة بالتوافق من كفاءات مستقله تتولى مسؤلية الحكم وفق برنامج وطنى يتحلى بالشفافية ويواجه كافة المشاكل التى تراكمت على اهلنا فى قطاع غزه ويتم التعامل وفق القانون المطبق فى جزئى الوطن .
يتم اعلان هذا الاتفاق على الشعب الفلسطينى وتشرف مصر على تطبيق ما جاء فيه ليحقق انهاء ها الانقسام البغيض الذى اعاق انطلاقة شعبنا فى مقاومة العدوان الصهيونى وانهاء الاحتلال . ان انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتجديد الشرعبة بقيادات منتخبه تنقل شعبنا الى مرحلة جديده بقيادات شابه تقود شعبنا نحو الحرية وانهاء الاحتلال . لا غلبة ولا تفرد لفصيل ولا هيمنة على مقدرات شعبنا . نعيد بناء منظمة التحرير لتقود الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات . وننهى زمن المماحكات والخلافات لنكون جميعا فى خدمة الشعب والقضية .
نتوجه الى القيادة فى مصر وهى عمقنا الاستراتيجى ان تساعد بما تملكه من امكانات ان تحقق ارادة شعبنا فى انهاء الانقسام .