أمد/ القاهرة (إرم) : عندما وصل محمد مرسي إلى سدة حكم مصر، كان من أوائل القرارات التي اتخذها بعد تنصيبه رئيساً للجمهورية وأثارت موجة من الجدل والسخرية، قرار بمنح نفسه جميع الأوسمة والقلائد التي يمكن أن يحصل عليها رئيس البلاد، حيث أنه من المتعارف عليه أن يمنح الرئيس الآخرين تلك الأوسمة والقلائد أما أن يهبها لنفسه فهو ما لم يحدث في التاريخ المصري وربما العالمي حسب الخبراء.
وبالتأكيد لم يكن يخطر ببال الرئيس المعزول، أنّ هذا الملف سوف يطارده في سجنه في ظل توقعات بتحوله إلى دعوى قضائية قريباً، تضيف اتهاماً جديداً للرجل الذي يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين والتخابر مع جهات أجنبية.
وحسب مصادر قضائية، فإنه يتم الآن بحث" التكييف القانوني" لما أقدم عليه مرسي خصوصاً في ظل عدم وجود نص أو بند في القانون المصري يسمح بذلك، مما يجعل الأمر محاطاً بشبهة انتهاك القانون.
والأخطر، أن تلك الأوسمة والنياشين يترتب عليها حصول رئيس البلاد على بند جديد للمخصصات المالية قدره 180 ألف جنيه شهرياً، مما يجعل الرئيس المعزول متهماً بإهدار المال العام والتلاعب بموارد مؤسسة الرئاسة لتحقيق كسب غير مشروع، فضلاً عن التعسف وإساءة استخدام السلطة.
هذا من الناحية القانونية، أما من ناحية" الملائمة السياسية" فإن ما أقدم عليه محمد مرسي يفتقد إلى أبسط قواعد اللياقة ويجافي جميع الأعراف والتقاليد الرئاسية، فالأوسمة
والنياشين المصرية لا يمنحها لرئيس الجمهورية سوى جهات أخرى تنتمي للسلطة التشريعية والقضائية مثل البرلمان، فضلاً عن الأوسمة التي يحصل عليها من دول صديقة.
ويطالب أساتذة قانون بسرعة التحرك وإصدار قرار بسحب جميع ما منحه مرسي لنفسه، فيما يستعد محامون لتحريك دعاوي قضائية ضد الرئيس المعزول لردّ جميع ما تقاضاه من مستحقات دون وجه حق أو سند قانوني بخلاف توقيع العقوبات الجنائية المقررة في هذا الصدد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
