لجنة بالكنيست تقر إجراء أساسيا في خطة حكومة نتنياهو للإصلاحات القضائية

تل أبيب: أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلية، يوم الخميس، إجراءً أساسياً في خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتقويض القضاء "عدم المعقوليّة"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الخطة المثيرة للجدل. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

قالت لجنة العدل النيابية في بيان إنها أقرت "بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة" إلغاء "بند المعقولية".

و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليلة الإثنين الماضية، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانوني، هو الأول الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطة حكومة نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمى "الانقلاب القضائي".

وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.

وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.

وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح يوم الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.