لجنة أممية تراجع سياسات إسرائيل حول جرحى مسيرات العودة

جنيف: عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مراجعتها الدورية الأولى لـ"إسرائيل"، وستبدأ اللجنة بمراجعة امتثال "إسرائيل" لاتفاقية اللجنة يومالأربعاء، وستستمر إلى يوم الخميس.

وقدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

ويركز التقرير المؤلف من 18 صفحة على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

يذكر أن، آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل" خلال الفترة من مارس 2018 حتى مارس 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.

وخلال التظاهرات، قتلت قوات الاحتلال 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.

ويقدم التقرير رصدًا وتوثيقًا شاملًا لهجمات قوات الاحتلال القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما.

واستنادًا إلى الإحصائيات والحالات الموثقة، يشير التقرير إلى تورط قوات الاحتلال بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة.

كما يوضح التقرير الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض "إسرائيل" منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية بين عدد من الجرحى وتسبب بوفاة البعض منهم او نتج عن اصابتهم إعاقة جسدية دائمة

كما يسلّط التقرير الضوء على أن ،"إسرائيل" فرضت حظرًا كاملًا حرم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة من الحصول على تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم.

في المقابل، دعت تلك المنظمات الحقوقية إلى التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على سلوك "إسرائيل" وقواتها في الداخل المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة.

كما أكدت التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان والتي تفرض على "إسرائيل" ضمان "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم"، وضمان محاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص تحت الحماية الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

كما دعت تلك المؤسسات "إسرائيل" لمحاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين ومراجعة قواعدها في التعامل مع المدنيين والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمات "إسرائيل" على إلغاء سياسة "التصاريح" الحاليّة والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة أو وفيات نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض.