لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة تدعم الاتحاد العام للمقاولين في مطالبه المشروعة

غزة: أكدت لجنة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة يوم الأحد، دعمها لاتحاد المقاولين، بمطالبهم المشروعة.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه في ظل تفاقم الظروف الإنسانية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر، تنظر القوى الوطنية والإسلامية ببالغ القلق للأزمات التي تعصف بقطاع الانشاءات في القطاع، وتتابع باهتمام بالغ المواقف النقابية والحراك المطلبي الذي أعلن عنه اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة لاسترداد حقوق المقاولين العادلة.

وعبرت، عن دعمها لمطالب اتحاد المقاولين المشروعة، والمتمثلة في ضرورة الغاء ألية اعمار غزة (GRM)، ألية روبرت سيري منسق عملية السلام للشرق الأوسط، أو المعروفة (السيستم) الجائرة، التي عطلت الاعمار الحقيقي والتنمية المطلوبة، وفي هذا الصدد ترفض القوى إشتراط  المؤسسات الدولية التزام الشركات الفلسطينية بغزة بآليات اعادة  الاعمار(GRM) للفوز بهذه العطاءات، حيث تعد ذلك مشاركة في الحصار، وتنفيذ الشروط الامنية والاقتصادية الاسرائيلية الظالمة.

وقالت، إن القوى الوطنية والإسلامية تناشد وزارة المالية برام الله للإفراج عن أموال الارجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة، ووقف التمييز الواضح عن زملائهم في الضفة الغربية، وتعد الاحتجاز للأموال جزء من العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني القابل للانهيار في القطاع.

واعتبرت، عودة وزارة المالية لاشتراط ختم الفواتير في رام الله نكوص وتراجع، وعبئ آخر على اتحاد المقاولين، وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني عبر ازدواجية الضرائب التي انهكت القطاع الخاص.

وفي ضوء هذه المعطيات الهامة تؤكد القوى الوطنية والإسلامية على التالي:
• تناشد حكومة د. اشتيه تلبية مطالب اتحاد المقاولين بغزة، رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على الحراك النقابي للمقاولين.
• تعلن القوى عن دعمها واسنادها لمطالب المقاولين باعتبارها العمود الفقري للقطاع الخاص، خلال المرحلة القادمة نظرا لخطورة تأثير المطالب على حياة المواطنين ودورها الخطير في أدوات الافقار والضغط على قطاع غزة ومساس للبنية الحياتية الأساسية فيه.
• تناشد الجهات المسئولة في وزارتي المالية والعدل بغزة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص عموماً، واتحاد المقاولين بشكل خاص، والتعامل بايجابية مع المطالب المشروعة للمقاولين، وذلك تفهما للواقع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه القطاع الخاص وقطاع المقاولات على وجه التحديد.
• تؤكد ان الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا لشعبنا الفلسطيني، وأن أي اهمال لها أو تباطؤ في انجازها دليل على الامعان في الضغط على شعبنا ومشاركة في مشاريع الافقار والتجويع الى جانب  المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومؤسساته واقتصاده الوطني. 
•    تشدد على أهمية اتمام المصالحة وإنهاء الانقسام لتوفير مناخ ايجابي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية والتجارية وقطاع البناء والأعمال وتحريك عجلة التنمية التي تسهم في الحياة الكريمة وتعزيز صمود  الشعب الفلسطيني.