تاريخ النشر: 2023-08-18 | 14:20
تاريخ النشر: 2023-08-18 | 14:20
بيروت: قالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إنها تعمل للمرة الأولى على وضع إطار تشريعي شامل، من خلال تطوير اقتراح قانون ينظم الوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك لمعالجة الفجوة في القوانين والأنظمة اللبنانية المرتبطة بوجودهم.
وأضافت في منور لها عبر فيسبوك، يستمد الإطار القانوني المقترح من مرجعية وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو يجسد رؤية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الوعي اللبناني والفلسطيني لإمكان العيش والعمل معاً رفضاً للتوطين ودعماً لحق العودة.
وذلك من خلال معالجة الوضع القانوني للفلسطينيين في لبنان، وتحديد تعريف واضح للاجئ في لبنان وتوحيد الفئات المختلفة، وإعادة النظر بحقوقهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت، يلحظ القانون المقترح الوضع الاستثنائي للفلسطينيين في لبنان كلاجئين، فأوجد لهم نظاماً يضعهم في مكانة قانونية ضمن فئة خاصة، كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (ط) من مقدمة الدستور والمتعلقة برفض التوطين، وكذلك مع أحكام القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
