لجنة "التنسيق الفصائلي" في نابلس تستنكر إغلاق "الأونروا" لمقراتها شمال الضفة

أمد/ نابلس: استنكرت لجنة التنسيق الفصائلي ولجان الخدمات الشعبية بمخيمات نابلس، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بإغلاق مقراتها شمال الضفة الغربية واستمرار تقليص خدماتها للاجئين.
وقال أمين سر حركة فتح جهاد رمضان متحدثا باسم فصائل العمل الوطني في نابلس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن تلك القرارات تعسفية وتهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر المساس بالثوابت الوطنية وقضية اللاجئين، وأن إجراء إغلاق مقرات الوكالة تعسفي وغير مسبوق يحمل رسالة سياسية من جهات معادية ونكبة جديدة تحل باللاجئين اللذين عاشوا ويلات النزوح واللجوء. مؤكدا أن "لن نسمح بمرور مثل هذه القرارات، وسنكون جنبا لجنب مع لجان الخدمات في المخيمات ومع كل الجهات التي تتابع هذا الملف، كونه يشكل خطورة عالية جدا".
وأوضح أن "التقليصات من قبل الوكالة هي إجراءات على طريق تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي ما زالت تشهد على جريمة العصر بتشريد شعبنا بأكمله وإحلال شعب معادٍ اغتصب أرضنا".
وأضاف رمضان، "يواصلون رحلة الابتزاز لمكونات شعبنا الفلسطيني عبر ما يسمى بطاقة الصراف الالكترونية وهي بطاقة لا تكاد تفي بالحدود الدنيا لحقوق اللاجئين". وطالب القيادة الفلسطينية "بضرورة العمل وحث وكالة الغوث على العودة عن قراراتها قبل فوات الأوان، وإعادة تفعيل كل الاتفاقيات والبروتكولات التي وقعت سابقا، والتي تحفظ للاجئ الفلسطيني ما تبقى له من كرامة".
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة متحدثا باسم لجان المخيمات في محافظة نابلس، أحمد ذوقان "كلاجئين تعودنا على العقاب الجماعي من الاحتلال الإسرائيلي ولكن لم نتعود أن يكون العقاب من مؤسسة دولية".
وأكد أن حجج إغلاق مكاتب الوكالة "واهية ولا أساس لها من الصحة، وأن اللجان الشعبية تدافع عن حقوق اللاجئين بكل الضفة الغربية وتقوم بعملها للحفاظ على بقاء وكالة الغوث كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى اليوم، ولم تهدد أي من العاملين بمقراتها".
وأوضح أن بعض السياسات التي تقوم بها الوكالة تستهدف المس بمقدرات اللاجئين وخاصة في تجمعاتهم السكنية التي تضم الآلاف من السكان داخل المخيمات، التي تفتقر لكل خدمات البنية التحتية والصحية والتعليمية
وطالب ذوقان وكالة الغوث بإعادة النظر بصرف البطاقة الالكترونية بدلا من السلة الغذائية، مؤكدا أنها تحاول تمريرها على اللاجئين بكل الوسائل والطرق. وأوضح أن البطاقة الالكترونية فيها الكثير من الأخطاء، محذرا من أن عملية إلغاء أي من برامج الوكالة التي تقدمها للاجئين سيؤدي لانعكاسات سلبية نتيجة الأوضاع الصعبة داخل المخيمات. ودعا إلى توقيع اتفاقيات جديدة بين دولة فلسطين باعتبارها دولة مضيفة للاجئين ووكالة الغوث والانتهاء من البروتوكولات السابقة، التي وصفها بـ"المجحفة بحقوق اللاجئ الفلسطيني".
 بدوره، دعا الناطق باسم لجنة التنسيق الفصائلي عماد الدين اشتيوي الدول المانحة والحكومة الفلسطينية بالضغط على وكالة الغوث للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
وأكد أن فصائل العمل الوطني وبالتنسيق مع اللجان في الخدمات ستواصل حراكها الجماهيري في كل المواقع حتى تحقيق مطالب اللاجئين العادلة.