لجنة الانتخابات تخاطب د.اشتية وتطلع الفصائل على طلبات الاستقالة وإجراءات الترشح

رام الله: بعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، متمنياً فيها بالإيعاز للجهات المختصة تسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.

وعبر ناصر في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء، يوم الأربعاء، عن أمله بضمان حصول مقدمي الاستقالات على ردود خلال يومين أو ثلاثة، ليتسنى لهم ولقوائمهم تصويب أوضاعها قبل نهاية فترة الترشح للانتخابات التشريعية، والتي تبدأ في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.

وأوضح أن الاستقالة وارفاق كتاب قبولها من شروط قبول الترشح للانتخابات بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي تنطبق على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها، وموظفي المؤسسات العامة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، على مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ الانتخابات الفلسطينية 2021، وبحث معهم شروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بحضور عضو اللجنة د. أحمد الخالدي والإدارة التنفيذية للجنة الانتخابات مع الأمناء العامين للفصائل في مدينة رام الله، ضمن اللقاءات الدائمة والمستمرة التي تعقدها اللجنة مع الأحزاب السياسية، لإبقائها في صورة التطورات الإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والإجابة عليها.

وأوضح ناصر خلال الاجتماع تفاصيل العملية الانتخابية المستمرة، بداية بمرحلة التسجيل التي انتهت منتصف الشهر الماضي، ومرحلة النشر والاعتراض التي تُختتم اليوم، وسينتج عنها سجل ناخبين نهائي محدث ومدقق، تُجرى على أساسه الانتخابات بشقيها التشريعية والرئاسية.

ولفت ناصر، إلى أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية المتمثلة في فتح باب الترشح تبدأ يوم 20 آذار/ مارس ولمدة 12 يوماً، وتنتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته، وأطلعهم على شروط الترشح للانتخابات التشريعية والإجراءات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير، مؤكداً على أنها مستندة الى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

كما أطلع رئيس اللجنة المجتمعين على مضمون الرسالة التي بعث بها اليوم الى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وعبر فيها عن أمله بسرعة النظر والرد على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، والذين يتلقون راتبا او مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.

وجرى خلال اللقاء الاستماع، والرد على استفسارات الأمناء العامين المرتبطة بالعملية الانتخابية والظروف السياسية التي تحيط بإجرائها. كما وجرى أيضاً تسليم ممثلي الفصائل نسخ من قوائم المسجلين الجُدد للانتخابات، إضافة الى رزمة تحتوي نماذج ومواد تحتوي على التفاصيل المتعلقة بالترشح.

يُذكر أن لجنة الانتخابات نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والإجراءات، إضافة الى النماذج والطلبات المتعلقة بعملية الترشح، حيث يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها.