لجان حق العودة تثمن دور دائرة شؤون المغتربين وتحذر من الإستمرار في تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

أمد/ كوبنهاغن: أكدت لجان حق العودة في الدنمارك  تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار الأممي 194 .

ودعت اللجان في بيان لها وصل "أمد للإعلام" اليوم السبت, الى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والى احترام مؤسساتها والتوقف عن أية ترتيبات من شأنها تعطيل و تهميش دورها.

 ورأت لجان حق العودة في الدنمارك  في قرار الرئيس محمود عباس تغير اسم وزارة خارجية السلطة الفلسطينية الى (وزارة الخارجية و المغتربين) خطوة بالغة الضرر معللة ذلك "لأنها تتجاهل أن دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية للمنظمة هي صاحبة الشأن في تنظيم علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان الهجرة والاغتراب ، التي تقوم  بدورها الوطني في التواصل و الإشراف على الجاليات و المؤسسات و الجمعيات الفلسطينيه في بلاد الشتات ، والتي يجب على جميع الجهات الرسمية الفلسطينية احترام استقلالها وحقها في الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الوصاية عليها ، بما في ذلك السفارات ، والتي ندعو إلى إقامة افضل العلاقات معها على قاعدة التعاون والاحترام المتبادل".

وأكدت "اننا في لجان حق العودة في الدنمارك  نثمن و نقدر عالياً دور دائرة شؤون المغتربين و عطاءات رئيسها تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه و نعتبرها مرجعيتنا السياسيه وقناة اتصالنا بالقيادة الفلسطينية ومؤسسات المنظمة ، حيث لعبت هذه الدائرة ، دوراً وطنياً توحيديا  و داعماً عبر حضورها كافة النشاطات ، التي أقيمت في اوروبا والأميركيتين ، و تواصلها الدائم مع نشطاء العمل الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها العام ٢٠٠٧".

وتابعت "في الوقت نفسه فإننا نحذر من الاستمرار في تهميش و تعطيل مؤسسات ألمنظمه و دوائرها ، لحساب مؤسسات السلطه ووزارتها ، التي كبلتها اتفاقية أوسلو و ملحقاتها بقيود ثقيلة ، والتي اضرت بالمصلحة الوطنيه الفلسطينيه و قدمت الكثيرمن التنازلات المجانيه لسلطات دولة الاحتلال على حساب شعبنا الفلسطيني و حقوقه المشروعه في العوده و التحرر و كنس الاستيطان و الاستقلال و بناء الدوله بعاصمتها القدس".

وختمت اللجان بيانها "ان استمرار الإمعان في سياسة التفرد بعيدا عن القياده الجماعية الفلسطينيه ومواصلة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي قد أوصلنا الى حالة اليأس السياىسي والى المزيد من التشرم و الانقسام و الابتعاد عن برنامجنا الوطني الفلسطيني  ما يدعونا للمطالبة بالعودة الى اللجنة التنفيذيه و المجلس المركزي ، و التقيد  بالقرارات المتخذه بشكل جماعي ، و اعاده إصلاح و تفعيل دور المنظمه ، كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني ، على قاعدة البرنامج الوطني الفلسطيني

و ستبقى المنظمه و هيئاتها و مؤسساتها، مظلتنا السياسيه الشرعية و قائدة لعموم الشعب الفاسطيني و قواه السياسيه و النقابيه و الاجتماعيه و الثقافية، و المرجعيه للسلطة الفلسطينيه و مؤسساتها.