لا يستطيع التنفس

آخر عبارة نطق بها جورج فلويد الأميركي الأفريقي الأسود، الذي قضى خنقاً تحت ضغط ساق ورجل الضابط الأميركي الأبيض وحقده، مما أشعل احتجاجات شملت عدة ولايات أميركية، ضد الظلم والتمييز والفقر الذي يجتاح أفارقة الولايات المتحدة ومعهم مهاجري بلدان أميركا الجنوبية والأسيويين الأكثر دونية في نظر طبقية المجتمع الأميركي، الذي يزهو بالثراء والقوة ويتمادى بغطرسة الرئيس ترامب.

لا أستطيع التنفس نطقها الأميركي الإفريقي وقضى بعدها، فكم شبيهاً له من الفلسطينيين قضى تحت بساطير الغزاة لا يقوى على التنفس، وعلى الأغلب يبقى صامتاً مكابراً على الوجع حتى لا يظهر ضعفه أمام عدوه الاستعماري العنصري الذي يمنعه متعمداً من التنفس، ويختصر عليه حياته ويسلبها منه، تحت ضغط جنود الغزاة من العبرانيين الإسرائيليين الصهاينة وحقدهم؟؟.

كم من الأطفال والكهول والنساء المدنيين قضوا على يد مؤسسات المستعمرة وجيشها الهمجي وأجهزتها الأمنية الذين يتفننون في أساليب القتل، وفي كيفية إزهاق الأرواح إلى الحد أن الجنود يتعاملون مع الفلسطيني باعتباره هدفاً للقنص، ويتباهون بممارسة الأذى، وتعطيل أرجله كي لا يتمكن من الحركة أو المشي أو الهروب، وتلبية شهوة التعذيب لديه، ويتلذذ المراهقون منهم في إهدار كرامة الإنسان لأنه فلسطيني عربي مسلم ومسيحي؟؟، كما فعلوا مع المسعفة الممرضة الشهيدة رزان النجار التي رحلت قبل عام، وهي تؤدي واجبها الإنساني التطوعي مع جرحى مسيرات العودة، وقد تم قنصها ومظهرها واضح أنها امرأة محجبة تلبس لباس الإسعاف!!.

يختصر جندي المستعمرة فعله لدى أي مساءلة يتعرض لها، أو أمام الإعلام بقوله: "تصرفنا حسب التعليمات ووفق الإجراءات" فتتعرى الوقائع مكشوفة بلا غطاء لأن دوافع القتل والتعذيب وممارسة الأذى تعود لعاملين: أولهما التعليمات، وثانيهما الحقد العنصري الدفين، بتأثير التربية والثقافة وكره الأخر لأنه "غيوي" أي غير يهودي!!.

كم فلسطيني فقد حياته وتعرض للقتل الخطأ أو المستعجل بدون التدقيق كما حصل قبل أيام مع الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إياد الحلاق، تم إطلاق سبع رصاصات قاتلة عليه من قبل الشرطي الإسرائيلي، بلا رحمة وبلا تردد، ولم يكتف برصاصة أو اثنتين وحجته أن الشاب المصاب لم تتوقف الحركة لديه فواصل إطلاق الرصاص حتى تنتهي أنفاسه، والسبب والدافع لأنهم لا يتعاملوا مع الفلسطيني كإنسان يستحق الحياة، وقتله إن لم تُعط الجندي وسام الاستحقاق، لا يُلام ولا يتحمل مسؤولية ولا يتعرض للمساءلة أو التأنيب.

قتل الفلسطيني لا يقتصر على مناطق الاحتلال الثانية في القدس أو الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة، بل يشمل مناطق الاحتلال الأولى، مناطق 48، المفترض أن الفلسطيني مواطن فيها محمي بالقانون، ولكن القانون لا يحميه، منذ مجزرة كفر قاسم عام 1956، ويوم الأرض 1976، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عشرات من الفلسطينيين فقدوا حياتهم، حصدتهم آلة القتل بلا مسؤولية قانونية أو أخلاقية، محلية أو دولية، وقبل أيام قضى مصطفى يونس من قرية عاره، ومن قبله المدرس يعقوب أبو القيعان شهيد قرية أم الحيران البدوية في النقب الأشم التي يرفض أهلها ترحيلهم عنها مع قرية العراقيب التي سجلت أرقاماً قياسية في رفض الرحيل ما بين الهدم والبناء، في صراع بين الغزاة وأصحاب الأرض وشيخهم صياح الطوري الذي يقودهم في عناد متواصل رافضاً مغادرة أرض أجداده... إنه نضال الفلسطيني من أجل التنفس ومواصلة الحياة.