لا طريق للتغيير الشامل سوى الانتخابات  

فجرت جريمة اغتيال المناضل والمعارض الفلسطيني، شهيد الكلمة نزار نبات، التي استهدفت حرية الرأي، فجرت بركانًا من الغضب الشعبي في الكل الفلسطيني، وشكلت صفعة قوية للسلطة الفلسطينية. 

وفي حقيقة الأمر أنه كان باستطاعة الرئيس محمود عباس أن يفعل الكثير لوقف الانحدار، وامتصاص ما في صدور الجماهير من نقمة وغضب ساطع، واستباق تشكيل لجنة التحقيق وما ستخرج به من نتائج، بزيارة بيت الشهيد نزار بنات والتخفيف من مصاب الأهل، وإصدار قرار بإيقاف عمل المسؤولين في الأمن الفلسطيني لحين الانتهاء من التحقيق، وحل الحكومة الفلسطينية، حكومة اشتية، وأن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة عتيدة. 

ولكن ما ميز ردة فعل السلطة تصويرها أن ما جرى في أعقاب الجريمة من تداعيات، وما يحدث في الشارع الفلسطيني من احتجاجات واعتصامات هو فتنة وانقلاب عليها وخدمة لأجندات خارجية، وليس ردة فعل طبيعية، حتى لو وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي الفلسطيني ورحيل عباس، فمن حق كل فرد التظاهر والتعبير عن رأيه، وان يرى في التغيير الشامل طريقًا للخلاص الوطني.  

إن قتل نزار بنات يحتاج وبسرعة إلى تحقيق جنائي وتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة من قانونيين وأطباء ومندوبين من أهل الشهيد، ونشر الحقيقة كاملة على الملأ ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة المرفوضة، أيا كانوا حتى لو كان الرئيس محمود عباس نفسه. 

إن استمرار الانقسام وصمة عار، وصفة للتدمير الذاتي وللفوضى الخلاقة والفلتان الأمني ومصادرة القرار الفلسطيني، وأن التفرد بالقرار، والاقصاء والتكفير يؤدي للتهلكة والسقوط وليس طريقًا للنجاة. 

لا طريق للتغيير الشامل سوى الانتخابات الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وبعد فشل الحوارات قبيل اللقاء في القاهرة، وعدم نجاح المصالحة الوطنية وجهود استعادة الوحدة الوطنية، لا مناص من تشكيل جبهة إنقاذ وطني على أساس برنامج سياسي واضح وشراكة حقيقية، تعمل على إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية في أقرب وقت ممكن، فهذا هو البديل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي، الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية ومستقبلها.