لا تنتخبوا كريمته

المرأة الفلسطينية التي طالما تشدقنا بدورها النضالي والاجتماعي، وذاقت أمر الأمرين، لأجلنا وبسببنا، وكانت لها الأيادي البيضاء والنماذج المشرفة في مقاومة المحتل، مما حدا بأدبيات الحركة الوطنية الفلسطينية أن تطلق عليها مصطلح " حارسة النار المقدسة " تقديرا لعطائها وتضحيتها وصبرها.

المرأة الفلسطينية هي ذاتها التي تم إنشاء وزارة باسمها، لترعى مصالحها، وتراقب على سلامة السياسات المتعلقة بها، ولتضمن عدم انحراف الإجراءات عن الموقف بالتمييز الايجابي لصالح المرأة، ولا سيما على صعيد المشاركة السياسية.

قانون الانتخابات الفلسطينية العامة، وقانون انتخابات الهيئات المحلية، أعطى للمرأة مقاعد مضمونة بنسبة لا تقل عن 20%، وفي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الأخير، كان من بين قراراته رفع نسبة التمثيل الى 30%، وذلك إيمانا بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، وبالإضافة النوعية التي تتحقق بوجودها في هيئات كان لها الفضل الكبير في إن تكون.

جميل ما قررت الهيئات السياسية، لكن ذلك الجمال بالنصوص، وحتى ضمان تطبيقه، بقي قشورا، لم يصل مداه الى وعي المجتمع وفكره، ولم يتحقق تذويت المجتمع الذكوري في هذا الفكر المتطور، الذي طالما تفاخرنا به، بدليل ما تضمنته قوائم المرشحين لمرشحات، لم يتم ذكر أسمائهن الصريحة، بل تم الاستعاضة عنها بحرمه وكريمته.

أي نفاق هذا، بالتغني بدور المرأة ونضالها، وتوصيفها بما يشابه الملائكة، فيما قتلها الأسهل في المجتمع، بغطاء القانون، واي تناقض هذا الذي نعيش، بدعوتها للمشاركة في الحياة السياسية، ولكننا نخجل من ذكر مجرد اسمها في قوائم الترشيح، ونستبدل صورتها الشخصية بصورة ورده، وأي أنانية هذه، التي نتسول ونتوسل لصوتها لتملأ صناديق الاقتراع حتى ننجح، فيما لا زلنا نعتقد ان صوتها عورة.

ان اهانة بحجم إخفاء اسم المرأة وصورتها، تحتاج أولاً لمقاطعه تلك القوائم، وثانيا ان تكون للمرأة مشاركة لا تقتصر فقط على التصويت والترشح، بل دوام الحضور الفاعل في الهيئات، ورفض الحضور عنها بالوكالة.