لا أحد فوق القانون

يخضع سلوك الشخصيات العامة في الأنظمة الديمقراطية للتدقيق من قبل وسائل الاعلام والجهات الرقابية للتأكد من مدى الالتزام بمعايير النزاهة التي أبرزها الصدق والأمانة، فلا مكان لأشخاص في الحياة السياسية دون استقامة، وهذا ما يعزز ثقة المواطن بنظامه السياسي.
كشفت وسائل الإعلام الكندية خرق وزير المالية في الحكومة المحلية لولاية اونتاريو لإجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المتمثلة بإلتزام التباعد وعدم السفر غير الضروري وقيامه ببث رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي توحي ببقائه بالمنزل خلافا للواقع.

وقام بالسفر خارج كندا لقضاء عطلة عيد الميلاد، مما استدعى دعوته إلى العودة على عجل حيث قدم إستقالته واعتذر للمواطنين عما ارتكبه من أخطاء، كما ألحق ضررًا سياسيًا برئيس الحكومة الذي تعرض للإنتقاد لأنه كان يعرف مسبقا بسفره ولم يتخذ إجراء الا بعد أن فضحته الصحافة.

وفي أمريكا قدم عمدة مدينة دنفر اعتذارًا للمواطنين لسفره في عيد الشكر خارج الولاية بنفس اليوم الذي حث فيه المواطنين الى الالتزام بالإجراءات وأعلن عن خطأه واعترف بإنه خيَب آمال الكثيرين. تعارضت تصرفات المسؤولين مع رسائلهم التي وجهوها للمواطنين، ما اضر باستقامتهم وأدى إلى وقف أحدهم عن الإستمرار بأداء مهامه كموظف عام.

أشار الكاتب جهاد حرب في مقاله الاسبوعي بزوايته الجديدة "يلا نحكي" لاعتقال الفنانة سما عبد الهادي وعبّر عن رفضه لذلك أيًا كانت الأسباب -وأتفق معه بذلك- وتساءل إذا ما كان سبب الإعتقال مخالفة أنظمة الطوارىء المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وغمز إلى قيام سياسيين وغيرهم على ارتكاب نفس المخالفة دون عقوبة، بطريقة ساوت بين المواطن والمسؤول دون تبيان الأثر الناجم وخطورته على عدم التزام المسؤولين اصحاب الرساله برسالتهم ومدى الضرر الذي الحقوه بعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والثقة بجديتها ومصداقيتها، والعجيب أن خرق السياسيين لإجراءات الطوارىء لم تحظى بتغيطة وسائلالاعلام الفلسطينية التي ركزت على مدى التزام عامة المواطنين بالإجراءات.

تقع المخالفات والأخطاء وحتى الفساد في كافة الانظمة، إلّا أن الإختلاف يحدث في طريقة المعالجة والإعتراف والإعلان عنها بعيدًا عن الكذبِ أو التدليس، وهذا ما تختلف به الانظمة الديمقرطية عن غيرها، حيث تلعب فيها الصحافة الحرة دورًا رئيسيًا وهامًا في كشف العيوب والخلل وازدوجية المعايير.