لاهاي: متحدثون يناقشون دور الدول الأعضاء في "الجنائية الدولية" في دعم استجابة المحكمة للوضع بفلسطين

لاهاي: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، وبرعاية دولة فلسطين وجمهورية كولومبيا، اليوم الجمعة، فعالية جانبية في المحكمة الجنائية الدولية بعنوان "من الإفلات من العقاب إلى المساءلة: دور الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في دعم استجابة المحكمة للوضع في فلسطين".

وعقدت الفعالية في مقر المنتدى العالمي في مدينة لاهاي الهولندية، تزامنا مع انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدث في الفعالية، خبراء قانونيون وممثلو الضحايا، حيث ناقشوا التحديات أمام المحكمة في الوضع الخاص بفلسطين، مع التركيز على الإجراءات التي يمكن أن تضمن العدالة والمساءلة.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال ممثل دولة فلسطين لدى مملكة هولندا، سفير فلسطين لدى المنظمات الدولية في لاهاي، عمار حجازي، إن "الدول أمام خيارين، إما أن تقف مع القانون أو تقف ضد القانون" فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنه "لا يوجد مجرمون مستثنون من المساءلة والمعاقبة، ولا توجد استثناءات".

وأضاف: "لن نسمح للتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا، بأن تمر دون عقاب"،  مضيفا أن "العدالة هي الطريقة الوحيدة التي تتعافى بها فلسطين لتتخلص من الاحتلال الاستعماري".

وأكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة للشعوب والنظام العالمي، و"هذه مسؤوليتنا وليست مجرد شعارات، كما هي حياة وكرامة الضحايا الذين يقرعون أبواب المحكمة"، مشددا على أهمية استقلالية المحكمة ومساءلتها لجميع المجرمين دون استثناءات.

من جهته، قال نائب الممثل الدائم للبعثة الكولومبية في نيويورك السفير خوان خوسيه كوينتانا، إن ما يجري في فلسطين هو حرب إبادة جماعية، والتقارير تثبت وتوضح ذلك، والأسرة الدولية لا يمكنها أن تبقى صامتة حيال ذلك، مؤكدا أهمية إثارة هذه القضية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وضرورة دعم الدول لما يصدر عن المحكمتين من أوامر وقرارات.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك: "تأتي أهمية هذه الفعالية كون الدورة الحالية لجمعية الدول الأطراف تشكّل فرصة مهمة لإظهار التضامن مع الضحايا ودعم المحكمة في مواجهة الضغوط السياسية".

وأضاف: "نظرا لافتقار المحكمة إلى آلية تنفيذ مستقلة، فإن الدول الأطراف مطالبة بدور فعّال يتجاوز التعاون القانوني، ليتضمن الدعم السياسي والدبلوماسي وتبني تدابير تعزّز إنفاذ أوامر الاعتقال وضمان عدم مساهمة سياساتها في الجرائم الموثقة".

وتحدث خلال الفعالية، رئيس قسم الحروق والجراحة التجميلية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور أحمد مخللاتي، والممثلة القانونية لضحايا غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية، شانتال ميلوني، والأستاذ الزائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، وعضو مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين، باحث الدكتوراه حسان بن عمران، والخبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية جوليا بينزاوتي، فيما أدارت الحوار عضوة مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين الباحثة أنيشا باتيل.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع، في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.