لافروف: المطالبة برحيل الاسد انتهاك لقرار مجلس الأمن..ولا حل للأزمة السورية دون القضاء على داعش و"النصرة"

أمد/ نيويورك:أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، أن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، قال لافروف: "لا يمكننا صرف النظر عن تقويض مجموعة من ممثلي سوريا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحدد بكل وضوح عملية وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة".

ودعا الوزير إلى التمسك بقرار مجلس الأمن بدلا من الإصغاء إلى رغبات بعض الأطراف المتفاوضة. وتابع: "هذه المجموعة تقول إنها لن تشارك في المفاوضات ما لم يتقرر مصير الأسد، وهو انتهاك سافر للمبادئ المثبتة في نص قرار مجلس الأمن الدولي".

ودافع لافروف عن عملية القوات المسلحة الروسية في سوريا، قائلا إن المساعدة الروسية القانونية التي قدمتها موسكو لدمشق أسهمت في عدم انهيار الدولة السورية.

لافروف: ليس لدينا خطة "ب" حول سوريا

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا لم تتحدث أبدا عن خطة "ب" حول التسوية السورية، لأنه "لا حل عسكريا للأزمة" في البلاد.

وأضاف لافروف أن نظيره الأمريكي جون كيري أيضا مقتنع بهذا الأمر.  

كما أفاد لافروف، في الوقت ذاته، بأن "بعض أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا منعوا تعزيز هذا المبدأ بجملة واحدة" خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك أمس الخميس.

لافروف: لا حل للأزمة السورية دون القضاء على داعش و"النصرة"

وفي وقت سابق من الجمهة أكد لافروف أنه لا يمكن تسوية الأزمة في سوريا دون القضاء على داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وفي كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف، قال لافروف إن قمع داعش وجبهة النصرة ومجموعات متطرفة منسجمة معها هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وما يرافقها من وضع إنساني مؤسف. وأكد "إنه مفتاح لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وتحقيق المصالحة الوطنية".

وأضاف أنه لا يجوز "التباطؤ في بدء المفاوضات السورية السورية من دون شروط مسبقة"، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وذكر الوزير الروسي بهذا الصدد أن "التقويض السافر للعملية السياسية من قبل بعض ممثلي المعارضة في الخارج مع تساهل رعاتهم ينعكس سلبيا على سمعة الأمم المتحدة ويحمل على التفكير في أن يكون سبب ذلك في السعي إلى خلق ذريعة لمحاولة تغيير النظام (في سوريا)".

من جهة أخرى، أكد لافروف على أن "الاستجابة لمطالبة الأمم المتحدة حول الفصل بين ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة والإرهابيين أمر بالغ الأهمية"، معيدا إلى الأذهان أن المسؤولية الخاصة تتحملها في هذا المجال الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الذين ترعاهم واشنطن.

وتابع لافروف: "إن رفض القيام بذلك أو العجز عنه في الظروف الحالية يعززان الشبهات حول إرادة (بعض الأطراف) إنقاذ تنظيم جبهة النصرة ".

كما أشار لافروف إلى أن هذا الأمر يدل على أن خطط تغيير النظام في سوريا لا تزال قائمة.