كيف يتعامل القانون الدولي مع مدينة القدس المحتلة سنة 1967م؟

منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس والسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها . ولتحقيق هذا الهدف من قبل حكومات دولة إسرائيل المتعاقبة شرعت منذ اليوم إسرائيل لاحتلالها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة  المستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين وسحب ألهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس . والهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس هو تهويد المدينة وإخراج الفلسطينيين منها على المدى البعيد بكل الوسائل والسبل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطرق عليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة . وما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب بل انه مخالفا لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية وعملها هذا هو تجل واضح لهذه العنصرية .. وتشير  تصريحات  قادة إسرائيل دون استثناء بان أهدافهم تجاه القدس تكمن أولا: تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات ثانيا:  عزل المدن والقرى  الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها مع ما في ذلك من تمزيق للأرض ثالثا: التنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال ارض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانينها عليها . وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة  بعد ضم إسرائيل لشطر  المدينة الشرقي تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية من جهة أولى وان إسرائيل على مدى اثنين وخمسين عاما من الإحتلال إذ أنها لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا وألا نفذته في سبيل تهويد مدينة القدس . واكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها من جهة أخرى وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة في 14/7/1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة  " اوكرجولد برج " إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي . ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل  عليها أية تغييرات . وكذلك فان التغييرات التي  أدخلتها اسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة . إن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس ارض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغيير الأوضاع  الديموغرافية أو السياسة فيها وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به . لذا فالقدس الشرقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام  1967م وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص  بحالات الاحتلال الحربي أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة .