كيف تحوّل السلطة الثيوقراطية الشمولية في إيران الحرمان الاجتماعي إلى أداة قمع سياسي؟

 تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في إيران تحولات جذرية تتجاوز مظاهر الأزمات الدورية المألوفة في الدول النامية أو تلك الخاضعة للعقوبات الدولية.. ولم يعد مشهد تراجع المؤشرات المعيشية يعبر عن مجرد "آثار جانبية" لسوء الإدارة أو تفشي الفساد المالي فحسب بل بات يُقرأ في سياق مقاربات علم الاجتماع السياسي بوصفه آلية حوكمة غير معلنة تستهدف تفكيك الممانعة المجتمعية وإعادة صياغة الهيكل النفسي والطبقي للدولة.. وتكتسب هذه القراءة مشروعيتها العلمية من واقع تدفق البيانات والتحذيرات الصادرة من داخل البيئة المؤسسية والإعلامية المحسوبة على النخبة الحاكمة ذاتها.

زلزال الأرقام والاعترافات المؤسسية

في مؤشر على عمق الفجوة البنيوية حملت التقارير الصادرة عن وسائل إعلام محلية خاضعة للرقابة ومنها تقرير لصحيفة توسعه إيراني دلالات رقمية غير مسبوقة؛ حيث أشارت المعطيات المقترنة بتصريحات الخبير الأكاديمي والمتخصص في الطب النفسي محمد غديري وصفي لـوكالة أنباء إيلنا الرسمية إلى أن ما يقرب من50 بالمائة من المجتمع الإيراني بات يعيش واقعياً تحت خط الفقر المطلق.

إن صدور مثل هذه التقديرات من منصات رسمية يمثل تحولاً جوهرياً في رصد الأزمة؛ إذ يتجاوز الخطاب التبريري التقليدي ليضع صانع القرار أمام استحقاق مكشوف.. ولا تكمن خطورة هذه النسب عند حدود العجز المالي فحسب بل في تحول الفقر المطلق إلى محرك رئيس لإنتاج مصفوفة من الاضطرابات السلوكية الحادة كالارتفاع القياسي في معدلات الجريمة العنيفة، والسلوكيات الاندفاعية والاضطرابات النفسية المزمنة كالاكتئاب والقلق فضلاً عن اتساع رقعة الإدمان والمؤثرات العقلية.

سيكولوجية الإفقار وإدارة البقاء

من منظور التحليل الاستراتيجي يؤدي الإنهاك الاجتماعي الممنهج وظيفة سياسية حيوية للأنظمة المركزية المتشددة.. وإن إشغال الكتلة الحرجة من المواطنين بصراع البقاء اليومي وتأمين الاحتياجات الحيوية الأساسية (كالغذاء والدواء) يستهلك الطاقة الحركية اللازمة لأي فعل جماعي معارض.

المجتمع المستنزف نفسياً ومادياً يفقد بالضرورة قدرته على التنظيم المدني وتتراجع لديه دوافع التفكير في البدائل السياسية أو التعبئة لمواجهة هياكل السلطة الراسخة، وبذلك يتحول العجز الاقتصادي من أزمة تضغط على النظام إلى آلية دفاعية توظفها أجهزة القمع لإدارة المخاطر وتحييد التهديدات الداخلية عبر تحويل المجتمع إلى جزر معزولة تبحث عن الخلاص الفردي.

التآكل العابر للأجيال وصناعة "المقابر الاجتماعية"

تتجاوز الآثار الجيوسياسية لهذه السياسات المدى الزمني المنظور لتصيب القدرات التنموية البشرية في المستقبل، وتؤكد تقارير الرصد الدولية المستقلة أن سوء التغذية الحاد الذي يعصف بالأسر تحت خط الفقر ولا سيما في فترات الرضاعة والطفولة المبكرة يلحق أضراراً عصيّة العلاج بالنمو العصبي والمعرفي للأطفال.

هذا يعني بنيوياً أن مفاعيل السياسات الراهنة لا تفرغ الموائد الحالية فحسب بل تورث ندوباً نفسية وإدراكية تستمر لعدة أجيال متتالية حتى لو تحقق تعافٍ اقتصادي جزئي لاحقاً.

 إن إعادة صياغة الرأسمال البشري على نحو واهن يضمن إنتاج جيل مستقبلي أقل قدرة على التنافسية أو التمرد مما يكرس حالة التبعية الشاملة لشبكات الرعاية والتوزيع التي تسيطر عليها مؤسسات النظام الموازية.

سحق الطبقة الوسطى وتجريف المجال العام

تتجلى خطورة الأزمة الحالية في إشارة التقارير والتحليلات البنيوية إلى هبوط نحو 30  بالمائة من الطبقة الوسطى الإيرانية إلى قاع الهرم الاجتماعي.. وهذا أمرٌ في غاية الخطورة إذ تُمثل الطبقة الوسطى في المجتمع صمام الأمان والعمود الفقري للاستقرار، والتعليم، والتطور الثقافي والمبادرة الاقتصادية.

إن تآكل هذه الطبقة بهذه النسب المتسارعة يعكس تعفناً بنيوياً؛ حيث يُمحى الأفق الاجتماعي ويحل اليأس ومشاعر الاغتراب محل الطموح والحراك الصاعد، ونتيجةً لتلاشي هذه المساحة الوسيطة تتسارع معدلات هجرة العقول والكفاءات نحو الخارج ويتفكك التماسك الأهلي مما يخلي الساحة تماماً من النخب القادرة على قيادة التحول المدني السلمي، ويترك المجتمع مستقطباً بين قلة شديدة الثراء ومرتبطة بالسلطة، وأغلبية ساحقة تصارع الفقر.

المأزق الحضاري وحدود القوة الاستبدادية

إن المشهد المتبلور عبر المؤشرات الاقتصادية والسلوكية الراهنة في إيران يؤكد أن الدولة تواجه أزمة حضارية مركبة وليست مجرد اختلال مالي عابر.. فالبقاء السياسي لنظام "الولي الفقيه" بات يتغذى بنيوياً على إنهاك واستنزاف المجتمع الذي يديره وهو نموذج للحكم يقتات على إعادة إنتاج الأزمات لشرعنة أدواته الحمائية والقمعية.. ومع ذلك تظل المعضلة الاستراتيجية الكبرى التي تواجه هذا النمط من السلطة كامنة في حدود القدرة على التحمل؛ إذ لا يمكن لأي منظومة سياسية مهما بلغت أدواتها الضبطية من الوحشية والاتساع أن تستمر إلى ما لا نهاية في الحفاظ على استقرارها عبر التآكل المنهجي للكرامة الإنسانية والسلامة النفسية لمواطنيها.

 إن التهام النظام للمجتمع الذي يمثل قاعدة بقائه المادية والبشرية يضع الدولة برمتها في مسار تصادمي مع حتميات التاريخ مما يجعل من النموذج الإيراني الحالي حالة دراسية دولية صارخة لتبعات تحويل الحرمان الاجتماعي إلى استراتيجية عليا للدولة.