كوريا الشمالية تصف وكالة الطاقة الذرية بأنها "بوق مأجور" من جانب أمريكا

بيونغ يانغ: انتقدت وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الشمالية، يوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ‏‏"طبخها"، على حد وصفها، لاستصدار قرار حديث بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.‏

جاء ذلك ردا على الوثيقة التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضية، والتي تؤكد فيها على ضرورة قيام كوريا الشمالية بتعليق برنامجها للأسلحة النووية، كما تحث بيونغ يانغ على الأخذ في الاعتبار القرارات التسعة، التي أصدرها مجلس الأمن، والتي تدين بشدة تصرفاتها النووية والصاروخية الباليستية.

ووصفت الوزارة الكورية الشمالية قرار الوكالة بأنه "مؤامرة" دبرتها أمريكا وحلفاؤها، مشددة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بالسلطة القضائية في كوريا الشمالية، منذ انسحابها من المنظمة، في عام 1994، وأكدت أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل "لا رجعة فيه"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأشار متحدث باسم الوزارة الكورية الشمالية إلى أن "مثل هذه المهزلة التي تقوم بها القوى المعادية، هي كشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية، المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية".

وأوضح المتحدث أنه "طالما أن الأسلحة النووية الاستبدادية لأمريكا وقوى العدوان الإمبريالي موجودة على هذه الأرض، فإن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية سيبقى دون تغيير، ولن تتسامح بيونغ يانغ أبدا مع أعمال القوى المعادية التي تنتهك سيادتها".

وبشكل منفصل، اتهم المتحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الشمالية، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بـ"أخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الشمالية" من خلال "نشر قصة كاذبة (في عام 2022)" حول دفع البلاد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة، منذ عام 2017.

وقال المتحدث: "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية راغبة في تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقا مأجورا لأمريكا، فمن المستحسن أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، وتابع مشيرا إلى تصريف اليابان الأخير للمياه العادمة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المحطمة، وما تصفه بيونغ يانغ بـ"الانتشار النووي الأمريكي".

جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير، من قيام مجلس الشعب الأعلى لكوريا الشمالية (برلمان البلاد) بتعديل الدستور لتعزيز وتوسيع القوة النووية لكوريا الشمالية.

وفي الأسبوع الماضي، وصف رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، تشوي ريونغ هاي، في خطاب ألقاه أمام جلسة برلمانية، كوريا الشمالية بأنها "دولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية"، والتي "تطوّر أسلحة نووية عالية لضمان الحق في الوجود والتنمية للبلاد، وردع الحرب والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وبقية العالم".

وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الكورية الشمالية هي الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحقوق الشعب ومصالحه، وحماية النظام الاشتراكي ومكتسبات الثورة من التهديدات كافة وضمان السلام والازدهار للبلاد بقدرات عسكرية قوية".

من ناحيته، أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن "شكره العميق للمشرعين الذين مارسوا حقهم التاريخي في التصويت بما يعكس الإرادة العامة للشعب الكوري بأكمله، وأضافوا صفحة رائعة لتاريخ دستور البلاد"، بحسب قوله.