"كورونا" هل يطال الاسرى؟

قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد إردان، وقف زيارة ذوي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم بذريعة تفشي فيروس كورونا, يصب في دائرة الاجراءات العقابية التي يتخذها الاحتلال الصهيوني بحق الاسرى الفلسطينيين, خاصة أن القرار جاء دون مشاورات مع الاسرى في سجون الاحتلال, ولم يشمل تعويضاً للأسرى عن هذه الزيارات من خلال التواصل مع اهلهم وذويهم بوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الاتصال الهاتفي, فلا يمكن انفاذ هذا القرار دون البحث عن بدائل لتعويض الاسرى وذويهم, فذوو الاسرى ينتظرون موعد زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال بفارغ الصبر للاطمئنان عليهم, بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشونها داخل الاسر, وبسبب حالة الاهمال الطبي المتعمدة من ادارة السجون للأسرى, وكذلك ينطبق الحال على الاسرى انفسهم الذين ينتظرون موعد زيارة اهلهم لهم بفارغ الصبر للاطمئنان على اسرهم وابنائهم وزوجاتهم وابائهم وامهاتهم واقاربهم, ومعرفة ما يدور خارج جدران السجن فمصدر المعرفة والثقة الوحيد بالنسبة لهم هم اسرهم, وبالتالي طال وباء كورونا الاسرى من خلال قرار الاحتلال بوقف الزيارات .

وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن إردان طلب من مصلحة سجون الاحتلال منع دخول أي شخص من الضفة الغربية إلى داخل السجون. وزعم وزير الأمن الداخلي أن قراره هذا جاء بهدف التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية، ووصل عدد المصابين بالفايروس إلى ١٩ مصابًا في بيت لحم. وهذا القرار لم يتم خلاله البحث عن بدائل بأن تعوض إدارة السجون الأسرى عن الزيارة بالاتصال هاتفياً بذويهم والاطمئنان عليهم كحل مؤقت لحين عوده الزيارات بشكلها الطبيعي كحق من حقوق الاسرى الثابتة والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية, والخشية من ان يتحول هذا القرار الصهيوني الى اجراء عقابي للأسرى بحجة كورونا, فقبل اقرار هذا الامر كان يجب الحديث عن بدائل للتواصل بين الاسرى وذويهم, والتحاور مع الاسرى حول انسب الحلول للتعويض عن هذا الاجراء, لكن الامر تم فرضه مباشرة ممن يسمى بوزير الامن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان, وهو ما يؤسس لرفضه من الاسرى دون التشاور معهم والبحث عن بدائل واقعية لضمان التواصل بين الاسرى وذويهم كحق من حقوقهم الاصيلة.

ثم دعونا نتساءل ما هي الاجراءات الوقائية التي اتخذتها مصلحة السجون الصهيونية لمنع انتقال وباء الكورونا الى الاسرى, خاصة انهم يعيشون في زنازين محكمة الاغلاق وبلا تهوية ولا توجد لديهم ادوات التنظيف اللازمة للوقاية من المرض, فهم يحتاجون, لمواد التنظيف والتعقيم اللازمة كإجراء احتياطي، خشية من وصول المرض عبر أحد السجانين الصهاينة أو الأسرى الجنائيين, مما سيشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى في ظل عدم وجود وسائل حماية أو علاجات حقيقية يقدمها الاحتلال بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد ضد الاسرى الفلسطينيين, ويجب ادخال مواد التعقيم والتنظيف عبر المؤسسات المعنية بالأسرى، أو عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واجراء فحص طبي لكل العاملين في سجون الاحتلال الصهيوني من الشرطة والجيش والمدنيين الجنائيين وذلك لضمان عدم إصابة أي من الاسرى بالفيروس, ويجب زيادة الاهتمام بالفحص الطبي اللازم للأسرى بشكل دوري, وزيادة اجراءات النظافة داخل المعتقلات والسجون والزنازين والغرف المغلقة, فهي كلها عرضة لانتشار الوباء, والاحتلال هو المسؤول اولا وأخيراً عن حياة الاسرى, وهو من سيحاسب على أي اهمال او تفشي المرض لا سمح الله بينهم .