كفى استغلالا لجيب المواطن المكلوم في غزة

في ظل هذه الأيام العصيبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة، وما يسجلوه من صراع من أجل البقاء وصمود أسطوري يتحدى كل الظروف، تظهر كل يوم ممارسات مبرمجة وممنهجه لتزيد من أعباء الناس وتستغل حاجتهم، ولعل أبرز هذه الممارسات التي انتشرت مؤخراً سلوك تجار الدم بفرض أسعار مرتفعة تراعي رسوم وعمولة إضافية على السلع المدفوعة إلكترونياً عبر التطبيقات البنكية أو بطاقات الفيزا، بحجة أن "الدفع النقدي" له الأولوية، وأحيانا يفرض شرط البيع بالتطبيق ليزيد من حجم الاستغلال والمزيد من الارباح مستغلا حاجة الناس وعدم قدرتهم على توفير الكاش....
إن هذه الظاهرة ليست مجرد "عمولة" أو "رسوم إضافية" بسيطة، بل هي استغلال واضح ولا مبرر له، في ظل استمرار المجاعة، وعلى الرغم أن التجار الذين يطلبون الزيادة على السعر الأساسي عند الدفع عبر التطبيق، هم أنفسهم يستخدمون نفس التطبيقات البنكية لشراء بضاعتهم بالجملة، وهم بحاجة لان تكون أرصدتهم البنكية متوفر بها سيولة، إذا لماذا يجبرون المواطن بدفع الثمن مرتين؟ مرة عند الشراء، ومرة أخرى بزيادة السعر كضريبة على استخدام التكنولوجيا التي يفترض أن تسهل البيع الشراء؟ إن الأصل في التجارة هو السعر الموحد، سواء دفعت نقداً، أو عبر التطبيق، أو باستخدام بطاقة الفيزا، ويجب أن يكون السعر هو نفسه، والتمييز بين طرق الدفع بالكاش والالكتروني هو استغلال لحاجة الناس للنقد (الكاش)، وهو ما يرفع من كلفة الحياة المعيشية في ظل الفقر والبطالة ولقلة الحيلة، وهو ما يثقل كاهل المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظروف صعبة جداً..
هذه الممارسات لا تخدم إلا تجار الدم وجيوب من يمارسونها، وتزيد من المعاناة العامة بما يخدم مشروع الاحتلال ومخططاته ومحاولات تدمير ما تبقى من كرامة شعبنا وتهيء الاجواء لمشروع التهجير...
لذا، ندعو اليوم إلى مواجهة هذه الظاهرة والتي أصبحت واضحة للعلن فبرغم تعطش الناس للدفع الالكتروني الا أنها شكل جديد لاستغلال حاجتهم، لذا يجب التعاون ضمن حملة شعبية لمقاطعة هذه الممارسات الجشعة، ويجب علينا أن لا ندفع لأي تاجر أكثر من السعر المعلن، وهو ما يتطلب قائمة بالأسعار تعمم للجميع، وفي حال استمر أي تاجر بطلب الزيادة على السعر عند الدفع إلكترونياً، يجب مواجهته وأخباره أن هذا ليس من حقّه، ويجب توثيق الحالة إذا أمكن وفضحها وعلينا أن نرفع صوتنا ونرفض هذا الاستغلال.
كما نتوجه لكل الجهات الرقابية المسؤولة وذات العلاقة، مثل وزارة الاقتصاد والغرف التجارية، بالتدخل السريع والفعال ونطالبها بوضع اليات لمكافحة ومواجهة هذه الظاهرة، ويجب فرض رقابة حقيقية على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستغل حاجة الناس، ويجب أن يكون هناك قانون يحمي المستهلك ويضمن له حقه في الدفع بأي وسيلة متاحة دون تكبد أي رسوم إضافية....
إن غزة، التي صمدت أمام الدمار والظلم، تستحق العدالة، فلنجعل من "السعر الموحد" حقاً لا يقبل النقاش، وكفى لجشع التجار على حساب المواطن المكلوم، وشارك معنا في حملة:
#السعر_الموحد_حقنا
وانشر الوعي، وارفض الاستغلال، ولنتعاون سويا في مواجهة كل اشكال الاستغلال ولتعلو صوت الجماهير المظلومة ضد كل المتآمرين على شعبنا وسبب الدمار الذي نعيشه...