كريم خان أصدر مذكرة اعتقال نتنياهو رغم الموقف البريطاني والأمريكي

لاهاي: في العشرين من مايو/أيار، وهو نفس اليوم الذي تقدم فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب مفاجئ لإصدار مذكرات اعتقال لزعماء إسرائيل وحماس المتورطين في الصراع في غزة، ألغى فجأة مهمة حساسة لجمع الأدلة في المنطقة، حسبما قال ثمانية أشخاص على دراية مباشرة بالأمر لرويترز.
وقال أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا منذ أشهر مع مسؤولين أمريكيين.
لقد قلب قرار خان بطلب مذكرات الاعتقال الخطط التي تدعمها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل.
وقال خمسة مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز إن المحكمة كانت ستجمع أدلة على جرائم حرب وستمنح القادة الإسرائيليين فرصة أولى لعرض موقفهم وأي إجراء يتخذونه للرد على مزاعم جرائم الحرب.
وقالت المصادر إن طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - وهي أول محاولة من جانب المحكمة لاعتقال رئيس دولة في السلطة ويحظى بدعم الغرب - يتعارض أيضا مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من محاكمة القادة الإسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل وإن السعي للحصول على أوامر اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال كان، بما يتماشى مع نهجه في جميع القضايا، بناء على تقييم من جانب المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدما، والرأي القائل بأن السعي للحصول على أوامر اعتقال على الفور يمكن أن يمنع الجرائم المستمرة.
واشنطن تفاجأت
لقد اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بـ "دولة فلسطين" في عام 2015، ويقول خان إن مكتبه لديه سلطة قضائية على الجرائم الفظيعة المزعومة التي ارتكبها فلسطينيون في إسرائيل، وأي شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. لا تعترف الولايات المتحدة ولا بريطانيا بالدولة الفلسطينية، لذا فهما يتشاجران حول اختصاص المحكمة على المنطقة.
على الرغم من أن واشنطن ولندن تزعمان أن المحكمة ليس لها ولاية قضائية في هذا الموقف، إلا أنهما تتحدثان إلى إسرائيل لمساعدة المدعي العام خان في ترتيب الزيارة، وفقًا لأربعة مصادر مقربة من إدارتيهما لرويترز.
وقالت المصادر إنها كانت على علم بأن خان قد يسعى للحصول على أوامر اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين رفيعي المستوى: منذ مارس على الأقل، كان خان أو أعضاء فريقه يبلغون حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين بإمكانية توجيه اتهامات ضد قادة إسرائيل وحماس.
وقال مصدر دبلوماسي في دولة غربية، دون إعطاء تفاصيل، إن هناك جهدًا دبلوماسيًا تحت الرادار لمحاولة إقناع المحكمة الجنائية الدولية بعدم اتباع هذا المسار.
وقال مصدر أميركي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية "لقد عملنا بجد لبناء علاقة خالية من المفاجآت".
وفي الحادي والعشرين من مايو/أيار وصف بلينكن قرار خان بأنه "خاطئ تماما"، قائلا إنه لا يتماشى مع العملية التي توقعها ومن شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير الرهائن أو وقف إطلاق النار. وقال للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إنه سيعمل مع الجمهوريين لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي اليوم نفسه، أبلغ كاميرون البرلمان بأن خطوة خان كانت خاطئة.
وفي جلسة خاصة، رد بغضب على تغيير الخطة، ووصفه بأنه "مجنون" لأن فريق خان لم يزر إسرائيل وغزة بعد، وهدد في مكالمة هاتفية مع خان بسحب بريطانيا من المحكمة وقطع الدعم المالي لها، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة مباشرة على المناقشة. ورفض مسؤول في وزارة الخارجية التعليق على المكالمة الهاتفية أو على علاقة بريطانيا بالمحكمة.
في يونيو/حزيران، سمحت المحكمة الجنائية الدولية للمملكة المتحدة بتقديم مذكرة مكتوبة توضح حججها القانونية بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على القضية. وتتسبب مسألة ولاية المحكمة في انقسام بين الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة.
تتمتع الولايات المتحدة بعلاقة متوترة مع المحكمة. ففي عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المحكمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تم إسقاطها في عهد الرئيس جو بايدن.وقال مكتب خان إنه "بذل جهودًا كبيرة للتواصل مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز التعاون، وكان ممتنًا للمساعدة الملموسة والمهمة التي قدمتها السلطات الأمريكية".