كذبه ال 18 ساعة وصل للكهرباء يوميا في غزه

يبدو ان ملف الكهرباء اصبح كملف المصالحه مجرد وعودات لتخدير الشعب الفلسطيني واعطاءه جرعة امل في حياة الفضل الا انها عمليا غير قابله للتطبيق نتيجة تشبث حماس في حكم غزه وتعارض مصالح طرفي الانقسام وعدم رغبتهم في المشاركه الفعليه ورغبتهم فقط في الحصول على مكاسب على حساب الشعب الفلسطيني. انا بصراحه اشهد ان كلا الطرفين فتح وحماس لعيبه ماهرين لذلك خرجوا بتعادل 0 – 0 الا انهم كانوا يلعبون ويحققون ارباح على حساب الشعب الفلسطيني الذي خرج مدمرا وضحية لالاعيبهم به 

اكد ال د. عمركتانه في برنامج الو تليفون بقناة فلسطين اليوم انه عندما رفض ال م. فتحي الشيخ خليل تحويل الاموال كانت ضريبة البلو اصلا مرفوعه وان الحكومه تدفع عن غزه 30 مليون شيكل قيمة الاعفاء الضريبي بينما شركه الكهرباء للتوزيع يتوجب عليها ان تدفع 30 مليون شيكل بدون ضريبة بلو، لذا لم يكن هناك مبرر لل م. فتحي الشيخ خليل من التنصل من تحويل الاموال بدون مبالاه لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزه في صيف شديد الحراره، واخذ يتلكك باعذار سخيفه ويتحدث باسلوب ابتزازي عن شروطه ان ترفع جميع الضرائب الاخرى من الوقود او انتظار المنحه القطريه والا سيحتجز اموال الجبايه ويبقى المواطن بدون كهرباء.

على ما يبدو في ظل غضب الشعب الفلسطيني وعدم قبوله بمحاولات تضليل شركة الكهرباء للتوزيع، وافق ال م فتحي الشيخ خليل دفع جزء من اموال الوقود، الا اننا لم نلمس حتى الان أي تحسن موعود في الجدول ولا ارى حتى كتابتي مقالي هذا اكثر من 5 ساعات يوميا. الغريبه ان شركة الكهرباء للتوزيع اعلنت انها وافقت التنازل وشراء الوقود على مضض بشكل مؤقت وتطالب برفع أي ضرائب اخرى عن الوقود والا الازمه مرشحه للتكرار

اصبح جدول ال 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع حلم للمواطن، واصبح لا يصدق انه بامكانه الوصول لهذا المستوى في ظل عدم مبالاة شركة الكهرباء للتوزيع بمعاناة المواطن وتحايلها المستمر لعدم دفع تكلفة الوقود سعيا منها ان تحصل عليه مجانا من خلال السلطة او المنح.

الغريبه انه تراود عبر وسائل الاعلام وعود د. عمر كتانه ان ساعات الوصل مرشحه للزياده ل 18 ساعه يوميا اذا استمرت الشركة في دفع تكلفة الوقود لتشغيل مولد ثالث فيرتفع القدره المولده من المحطه من 60 ميجاوات حاليا اذا توفر الوقود الى 80 ميجا وات، وان اعتقد ان تصريحه هذا جاء لحث المواطن للضغط على شركة الكهرباء للتوزيع لشراء مزيد من الوقود لحل الازمه.

وانا اريد ان اشكك في مقالي هذا امكانية الوصول ل 18 ساعة وصل يوميا فلا يبني المواطن امال على وعودات وهميه:

• عندما يتحدثون عن جدول ال 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل، أي بمعدل 12ساعه يوميا على مدار الاسبوع، تكون المحطة تعمل بمولدين بقدرة 60 ميجاوات بينما نحصل من اسرائيل 120 ميجا وات ومن مصر 30 ميجاوات. أي ان مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع 210 ميجا وات بينما اقصى حمل في الشبكه 370 ميجا وات ، فيكون هناك عجز في الكهرباء 160 ميجا وات.

• عند تشغيل المولد الثالث لتعمل المحطة بقدرة 80 ميجا وات حسب تصريح د عمر كتانه، سيزيد مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع الى 230 ميجاولات ويقل العجز الى 140 ميجا وات. بحسبة بسيطه جدا

X=230*12/210

X=13 hr

ي سيزيد معدل عدد ساعات الوصل يوميا ال 13 ساعه وليس 18 ساعه كما يدعي ال د عمر كتانه

• ماذا لو تفاءلنا وقلنا انه سيتوفر الوقود لتعمل المحطه بكامل قدرتها 120 ميجا وات في حال تشغيل جميع المولدات وهو امر غير ممكن عمليا او ماديا. سيزيد مجمل القدرة المنتجه للكهرباء في القطاع الى 270 ميجاوات ويقل العجز الى 100 ميجا وات. بحسبة بسيطه جدا

X=270*12/210

X=15 hr

أي في افضل الاحتمالات لو عملت المحطة باقصى قدرتها سواء بالغاز او الوقود سيزيد معدل ساعات الوصل اليومي الى 15 ساعه يوميا

ومن هنا نستنتج انه من الاستحاله الوصول كما ذكر ال د عمر كتانه عبر الاعلام الى 18 ساعه يوميا لو عملت المحطة بقدرة 80 ميجا وات بتشغيل 3 مولدات، واقصى معدل لساعات الوصل اليوميه ستكون 13 ساعه فقط الا اذا استخدم حسابات اخرى. اخمن كما نوهت مسبقا انه لجأ لهذا التصريح لحث المواطن للضغط على شركة الكهرباء للتوزيع لشراء مزيد من الوقود لحل الازمه وليزرع الامل في قلب المواطن بوجود حل قريب ويحول الازمه لتكون عند شركة الكهرباء للتوزيع انها من ترفض تحويل الاموال لشراء مزيد من الوقود فيضغط للحصول على المزيد من اموال الجبايه وطبعا شراء الوقود سيزيد من ارباح جهات مستنفعه من ذلك كالهيئه العامه للبترول

اعتقد ان المحطة بنيت كشركة جوال، لتحقيق ارباح هائله لمجلس ادارتها على حساب الشعب الفلسطيني وبدون تقديم خدمة جيده. السلطة تقبض شركة الكهرباء للتوليد 10 مليون (دولار او شيكل) شهريا ، ونرى انها تكلف اموال ضخمه لشراء الوقود. تكلفة الوقود شامل ضريبة البلو المغطى من السلطة 60 مليون شيكل شهريا أي يزيد كثيرا عن اموال الجبايه التي تقدرها شركة التوزيع بحوالي 30 مليون شهريا حسب تصريحاتهم، بينما لا تغطي المحطه اكثر من 60 ميجا وات من الحمل أي حوالي ربع مجمل القدرة المنتجه في القطاع. فكيف ممكن من اموال الجبايه 30 مليون شهريا تغطية قيمة الوقود والمصاريف التشغيليه للشركة بما يشمل رواتب اكثر من 1000موظف، امر لا يعقل ويوجد كذب في تصريحات الشركه بخصوص اموال الجبايه؟؟؟ يوجد لغط كبير في التفاصيل الماليه لشركة الكهرباء للتوزيع وتكلفة الوقود ويتوجب وجود لجنه تحقيق لمعرفة كافة التفاصيل بما يخص قيمة اموال الجبايه الفعليه وسبب علو سعر الوقود. المواطن لا يرى الا انقطاع كهرباء الدائم ود عمر كتانه يريد تحويل اموال الجبايه لشراء الوقود باسعار عاليه والشركه تريد اموال الجبايه لخزينتها، اين هي الحقيقه ؟؟؟؟؟؟ للاسف معرفة الحقيقه امر محظور على المواطن ولذلك يجب ان نكتب ونطالب بمعرفة التفاصيل 

من هنا بت لا اطيق شركة الكهرباء للتوليد لانني ارى انها مشروع ربحي يستنفع منه مجلس ادارتها والهيئه العامه للبترول وبالفعل لا احبذ فكرة تطويرها حتى لو عملت بالغاز الطبيعي، فحتما يوجد ارباح هائله للمستنفعين وراء ذلك المشروع والخاسر سيكون هو الشعب الفلسطيني بغزه وسيبقى بدون تحسن بجدول الكهرباء كما يعدون

اتمنى ان يعالج العجز في الكهرباء وهو 160 ميجاوات شهريا بطريقه افضل من خلال زيادة الربط مع اسرائيل او مصر واحبذ مصر لانها لن تمانع ذلك وستعطينا كهرباء بسعر ارخص ، وهنا ستكون تكلفة الكهرباء واضحه للجميع والامور الماليه واضح للشعب الفلسطيني بدون اشكاليات