كتل الائتلاف الوطني العمالية: اقرار "الضمان الاجتماعي" بما يخدم حقوق العاملين بالقطاع الخاص

أمد/ رام الله: قالت الكتل العمالية للإئتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني صباح اليوم السبت، إن قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته الحكومة  يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية وضمان الحد الادنى من الدخل لتوفير العيش الكريم للعامل وأسرته ، والذي كان دائما من القضايا المطلبية التي نادينا بها كنقابين لتحقيقها ويجب ان نستمر في الحوار مع كافة القطاعات لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون ، ورفض كافة الآراء التي تدعو لإلغاءه بما يتعارض مع المصالح الحقيقة للطبقة العاملة .

وأضافت الكتل (كتلة نضال العمال، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني، الجبهة العربية الفلسطينية، اتحاد لجان كفاح العمال،  جبهة التحرير العربية، كتلة التحرير العمالية، جبهة التحرير الفلسطينية)، في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّه" ما لنا من ملاحظات على هذا القانون الا ان ما فيه من ايجابيات تدعونا للعمل على تنفيذه حيث انه يخدم العامل ويضمن حقوقه من ناحية التقاعد والعجز والاعاقة والوفاة والاجازات ، كما انه يخدم المرأة العاملة بكثير من النواحي كإجازة الأمومة مثلا .

وأكدت، أننا في الكتل العمالية الاربعة وبشكل واضح نؤكد على ضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم حقوق  العاملين والموظفين في القطاع الخاص ويضمن لهم حياة كريمة وهو الامر الذي اكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي الاخير .

وأشارت، إلى أننا في الكتل العمالية الاربعة نقف وبقوى مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، ونؤكد على دوره في الاسرار على إقرار قانون الضمان الاجتماعي  .