قوى فلسطينية ولجان شعبية تعقد مؤتمراً صحفياً أمام مقر الاونروا بغزة رفضاً لتقليصات برامج الوكالة

أمد/ غزة :عقدت اللجان الشعبية بمخيمات قطاع غزة والقوى الوطنية والإسلامية، مؤتمراً صحفياً اليوم، قبالة مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة غزة رفضاً لتقليصات الوكالة.

طالب محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكالة الغوث بالاستماع لمطالب المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني، والتراجع عن قرارها بتقليص برامج الدعم المتعلقة بمجالات التعليم والصحة والإغاثة .

وأردف خلف قائلاً أن الجماهير الفلسطينية بغزة تقف اليوم لتعلن رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تنوي وكالة الغوث الدولية تطبيقها للنيل من كرامة اللاجئ الفلسطيني باعتباره الضحية الحقيقية  لتلك الإجراءات تحت عنوان "أزمة مالية تمر بها الوكالة " وأضاف خلف لا يمكن بأي حال من الأحوال  أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني المسؤولية ليكون الضحية بشكل متوالي لتلك الضائقة المالية التي تعصف بالأونروا.

وبين خلف أن هذه التقليصات المالية في برامج العمل والتشغيل هي  جزء رئيسي من أزمات متكررة تطل علينا بها وكالة الغوث  تحت دعاوي أن هناك أزمة مالية بل هي أزمة مفتعلة وبأهداف سياسية تستهدف قضية اللاجئين بشكل رئيسي.

وطالب خلف الدول المجتمعة في عمان بضرورة تسديد ما تقول عنه وكالة الغوث بأنه عجز في ميزانيتها لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين خوفاً من إمكانية ان يترتب على هذه الإجراءات عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

وشدد خلف على أن وظيفة الوكالة الدولية "الأونروا" و منذ نشأتها هي رعاية وتشغيل اللاجئ الفلسطيني وعليها أن تقوم بهذا الدور حتى حل موضوع اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة والضياع التي عانوا منها طيلة العقود الماضية.

بدوره أكد شدد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين بوكالة الغوث على أهمية أن تصحو وكالة الغوث الدولية من ما يحدث في قطاع غزة من مصائب وأضاف أن القضية ليست مادية ومساعدات عينية بل هي قضية شعب تعرض للظلم والتهجير والحرمان لآلاف المعلمين الذين تقدموا هذا العام للحصول على وظائف للعمل في سلك التعليم ما يعد أمراً خطيراً يمس الكل الفلسطيني .

وأوضح الهندي  أن السلطة الفلسطينية باتت عاجزة اليوم عن القيام بتوظيف الخريجين في مجال التعليم في غزة  ووكالة الغوث عاجزة أيضاً عن التوظيف في مجال التعليم والمعادلة تقول أن الضغط يؤدي إلى انفجار جراء هذا الفقر والمعاناة  مطالباً الدول المانحة واللجنة الاستشارية للوقوف عند مسؤولياتها التاريخية لوقف معاناة اللاجئين في فلسطين.

وحذر الهندي من خطورة  هذا الإجراء الحاصل في جميع مناطق عمليات الوكالة الخمس مضيفاً أنه إذا ما استمرت إدارة الوكالة والدول المانحة بهذه السياسية فنحن ومن خلفنا من الثلاثين ألف موظف عاملين في قطاع وكالة الغوث سنلجأ للمزيد من الفعاليات والاحتجاجات  لرفض كل هذه الخطوات التعسفية بحق اللاجئ الفلسطيني مُعرباً عن أملة  أن تكون الحكمة والمنطق هي سيد الموقف .

من جهته أكد عبد الحميد حمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير في بيان صادر عن اللجنة  على الموقف الثابت والرافض لكل الإجراءات التي اتخذت من قبل المفوض العام للأونروا والذي يهدف للمس المباشر بالخدمات والبرامج الرئيسية للاجئين، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم تحميل اللاجئ الفلسطيني أينا كان بالداخل والخارج مسؤولية هذا العجز المالي المتواصل عبر إجراءات تطال مقومات صموده على أرضه في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وشدد حمد في كلمته على سلمية تحركات اللاجئين بالمخيمات والتي ستتواصل بخطوات جديدة من أشكال النضال المطلبي والمشروع في سياق التعبير عن حالة الغضب والسخط في صفوف اللاجئين جراء السياسات والإجراءات  التي تعبر عام بعد عام عن مخاوف حقيقية تجاه اللاجئ الفلسطيني  مؤكداً أن على الأونروا  ألا تنصل من مسؤولياتها الإنسانية وفق التفويض الدولي الممنوح لها في إطار الولاية على اللاجئين والمخيمات وتحمل أعباء الإغاثة والتشغيل والتخفيف من معاناة اللاجئين على طريق تنفيذ القرار 194 بالعودة والتعويض للاجئين .

ودعا حمد وكالة الغوث بالعمل على وضع خطة للتحرك لجمع وتجنيد الأموال عبر دور فاعل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف رفع مستوى التبرعات وحث الدول المانحة والعربية على سد العجز المالي .

كما طالب حمد  بوقف كل الإجراءات التي تطال مجالات خدمات الصحة والتعليم والتشغيل وضرورة  أن تتمسك اللجنة الشعبية بالأونروا وخدماتها الأساسية في نطاق دورها الطبيعي بحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية  كما طالب باستمرار تحركات اللاجئين  في كافة المخيمات والسير ضمن برنامج وطني وشعبي يطالب بالدفاع عن مطالبهم ومصالحهم بالحياة الكريمة وتعزيز مبدأ التشاركية في اختيار البرامج ما بين الأونروا واللاجئين والمجتمع المحلي.