"قوى المقاومة الفلسطينية" ترفض قرار وزارة العمل اللبنانية وتؤكد: استمرار التحرك والفعاليات الشعبية

أمد/ دمشق: أصدرت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية الاثنين، حول تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية تجاه العمال والمؤسسات الفلسطينية.

وعقدت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية اجتماعاً بحضور مندوبين من قيادة التحالف في لبنان, خصص لمناقشة تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية.

واستعرضت القيادة، التطورات التي جرت في مخيمات لبنان مؤكدة على ما يلي:-

1ـ تؤكد القيادة المركزية على العلاقات الأخوية اللبنانية ـ الفلسطينية وبين أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني والتي تجسدت بنضال مشترك ضد العدو الصهيوني, وأعداء أمتنا العربية منذ عقود طويلة, وتؤكد حرصها على استمرا وتمتين هذه العلاقة, وبما يؤدي إلى خدمة قضايانا المشتركة.

2ـ توجه القياد المركزية التحية لكل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في مخيمات لبنان الذين عبروا ويعبروا عن إرادتهم الحرة في رفضهم لهذا القرار الظالم الذي أصدرته وزارة العمل اللبنانية, وحرصهم على أمن واستقرار لبنان, ونؤكد على استمرار هذا الحرص وعدم الانجرار إلى أية خطوات تمس أمن لبنان والمخيمات, لقطع الطريق على القوى المعادية وكل المتربصين بشعبنا وقضيتنا الوطنية, وتدعو لاستمرار التظاهرات والفعاليات الجماهيرية لحين إلغاء القرار, ليشكل ذلك مدخلاً لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية .

3ـ نتوجه بالتحية والتقدير العالي لأبناء شعبنا اللبناني الشقيق وكل القوى والأحزاب والمرجعيات الروحية والهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية اللبنانية التي وقفت إلى جانب حقوق شعبنا وعبرت عن وقوفها وتضامنها مع أبناء شعبنا ضد القرار الظالم والجائر.

4ـ في ضوء التفاعلات التي جرت في مواجهة هذا القرار الظالم, والذي يأتي في سياق التساوق مع صفقة القرن المشاريع التي تستهدف النيل من حقوق شعبنا وفي المقدمة منها حق العودة, وردود الفعل بالفعاليات الشعبية في المخيمات التي عانت منذ 71 عاماً لأنه لم يتم التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينين بشكل صحيح.

وبناءً عليه فإن القيادة المركزية تؤكد على ما يلي :

أ ـ رفض القرار الجائر الذي أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية, واستمرار التحرك والفعاليات الشعبية والحوار مع الجهات المعنية لإلغاء هذا القرار بشكل جلي وواضح.

ب ـ استمرار التحرك والعمل لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والحياتية وحق التملك للاجئين الفلسطينين, مع التأكيد على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة بهذا الشأن من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية, باعتبار أن اللاجئ الفلسطيني هو مقيم بصفته لاجئاً قصراً خارج أراضيه المحتلة .