قوتنا في وحدتنا

لا ينكر الجميع أن طرفي الإنقسام لجئوا إليها مكرهين ، فالرئيس أبو مازن قرر توحيد القرار الفلسطيني بعد خفوت العملية التفاوضية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتذرع إسرائيل في الجولات التفاوضية بأن أبو مازن لا يمثل سوى الضفة الغربية ، وكذلك الأمر لجأت حماس للمصالحة بعد التغيرالحاصل في المحيط العربي والإسلامي بدءاً من وصول المشير السيسي لسدة الحكم في مصر وبالإضافة إلى تخلى حلفاء حماس عنها بسبب تغييرات طرأت على المنطقة وعلى رأسها دولة قطر ،على اي حال إن التنازلات المتبادلة من طرفي الإنقسام لتمرير عجلة المصالحة والتي نادى بها أبناء شعبنا على مدار سبع سنوات قاسى شعبنا فيها ويلات الفقر والمشاكل الإجتماعية وتراجع كبير في العمل الوطني وتدني الروح المعنوية للفلسطينين ، والحقيقة المرة أن كلا الطرفين أخطأ وكرر خطائه في هذه المشكلة السياسية منذ فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية وعدم قبول المجتمع الدولي لحكومة حماس وكذلك الأمر مساهمة بعض عناصر السلطة وحركة فتح في عدم إحتواء الحركة في مؤسسات السلطة الوطنية ، كذلك أخطأت حماس في إستخدام منهج العنف في حل هذه المشاكل السياسية ، ولذا الخطأ الواحد تولدت عنه مجموعة من الأخطاء الكارثية للطرفين.

إن معالجة الخطأ وإن تأخرت مسألة علاجه شيئ إيجابي للقضية الفلسطينية على المستوى السياسي والإقتصادي رغم ما دفعه الشعب من ثمن باهظ بسبب الإنقسام ، فالمأمول من طرفي الإنقسام ما بعد المصالحة ان يرتقوا بفكرهم السياسي ويطوا صفحات الخلاف ومنهج نفي الأخر ،لأن الشعب الفلسطيني في الداخل ينتظر ترجمة هذه المصالحة على أرض الواقع والإرتقاء بالواقع الفلسطيني لتوحيد الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية وتظافر الجهود لتعزيز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ، كما يجب إشراك الفصائل في إدارة منظمة التحرير والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية ، فالتنوع الحزبي المبني على أساس وطني وديموقراطي ظاهرة صحية وجيدة على شتى الصعد طالما بعدت عن الحزبية المقيتة والعصبية الجاهلية .

إن فاتورة المصالحة والتي سيمولها مجموعة من الدول العربية مهما بلغت أرقامها وإن أوفت بتعهداتها في هذا السياق ستساهم بشكل كبير في تسريع إعادة اللحمة لشقي الوطن ، كما أنها تكفير خطيئة لبعض هؤلاء المتعهدين الذين ساهموا في ترسيخ الإنقسام وتمويله للأسف ولذلك يجب عليهم ان يرعوا المصالحة لأنها أمل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ، فالتغير الإيجابي للقضية الفلسطيني سينعكس إيجابا على الجميع لأن القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين.

الكل ينتظر هذا الوليد المتمثل في الحكومة الجديدة التي ستكون كمرحلة انتقالية تجهيزية للانتخابات القادمة والتي ستكون كفترة عرض للحركتين الكبيرتين في الوطن وإعدادهم للإنتخابات ، وهذا يعني أن الحكومة الجديدة لن تملك الحل السحري لكافة المشاكل التي خلفها الإنقسام ، لكن من باب التفائل أن بداية الطريق تبدأ بخطوة ومهام هذه الحكومة وسلوكها سيحدد طبيعة المرحلة القادمة للقضية الفلسطينية في خضم تغير كبير ومتسارع في المنطقة العربية لذلك على الجميع مسؤليين وفصائل ومؤسسات أفراد أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحافظوا على إرثهم الفلسطيني المتمثل بقوتنا في وحدتنا .