قناة: "الموساد" الإسرائيلي يساعد الحكومة بالتصدي لفيروس كورونا!

تل أبيب: تشارك جهات أمنية إسرائيلية، بما في ذلك جهاز العمليات الخاصة "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت قناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي م السبت. وأضافت القناة أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت لها بنشر هذا التقرير.

وجاءت هذه الخطوة، بعد نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا. وتفتقر إسرائيل حاليا لآلاف المعدات حاليا، ويعمل "الموساد" إلى جانب جهات أخرى، على الحد من النقص. وسيتيح جلب المعدات إلى إسرائيل، توسيع دائرة الفحص، لتشمل الإسرائيليين الذين لا يشعرن بخير، حتى لو لم يعودوا من الخارج، أو تواصلوا بمريض مصاب بالكورونا.

وذكرت تقارير عبرية الأسبوع الماضي، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، تتوقع مضاعفة عدد تحاليل كورونا أربع مرات يوميًا، أي من 400 إلى 1600 فحص، وتخصيص المزيد من المختبرات لهذا الغرض. ويبذل حاليًا معهد "نس تسيونا" البيولوجي في إسرائيل، جهدا كبيرا للعثور على لقاح ضد كورونا. ويحاول المعهد أيضا العثور على الأجسام المضادة، التي سيتم استخدامها لعلاج المصابين بالفيروس، والعمل على تطوير معدات فحوصات تكون أسرع وأكثر دقة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.

وكان نتنياهو، أعلن أنه سيتم إغلاق أماكن التسلية والترفيه، مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الإفراج والاحتفالات، نوادي الرياضة، وسوف تقلص كذلك المواصلات العامة ابتداء من يوم الأحد، كما إسرائيل تعطيل الدراسة كليا بسبب كورونا.

وقال، "قادرون على الانتصار على وباء الكورونا، ولكن الامر يتطلب منا روتين حياة مختلف عن السابق".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم السبت أعلنت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 195 إصابة.

ووفقا للمعطيات، فإنه "من بين إجمالي المصابين تماثل أربعة للشفاء، فيما يرقد آخران بحالة خطيرة، و11 بحالة متوسطة".

ويرقد في المستشفيات 136 مصابا بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة في طريقها للتسرير في المستشفيات، و31 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الهلع التي أصابت الاسرائيليين خوفا من تفشي الفيروس وفرض الحجر الصحي.

وشهدت المتاجر الكبرى في إسرائيل ازدحاما غير مسبوق وتسابقا لشراء مواد التنظيف، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.