قطر "حامية الحريات" تتحول إلى "إمارة جوانتانامو الكبيرة".. محاولة قلب نظام الحكم تهمة جاهزة لكل معارض..

أمد/ القاهرة : منذ الربيع العربى، واعتبرت قطر نفسها حامى الحريات فى الوطن العربى، ومنحت لقادتها حق التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، وفى الوقت الذى اعتادت فيه على توجيه الانتقادات للآخرين أغفلت عن عمد ما يعانيه المواطن القطرى والعمالة الوافدة لها من انتهاكات صارخة لحالة حقوق الإنسان والحريات العامة، لدرجة دفعت بعض الحقوقيين بتسميتها "إمارة جوانتانامو الكبيرة"، لما تشهده قطر من أبشع صور الانتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية المطلوب توفرها من أجل العيش الكريم.

وتؤكد قطر وأمراؤها أنها تحافظ على مبدأ المواطنه وأنه يعد حجر الزاوية فى دولتهم الديمقراطية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها وأن لديها حقوق وحريات، إلا أن هناك شكا كبيرا فى تحقيق أبسط مبادئ الحريات بقطر، ففى الوقت الذى يتضمن الدستور القطرى على الباب الثانى والثالث يناقشان (المقومات الأساسية للمجتمع) و(الحقوق والواجبات العامة)، كما أن هناك المادة (34) التى تنص على أن "المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة"، يأتى قانون الجنسية لعام 2005 وعدد من الإجراءات والأوامر الإدارية والأعراف المشيخية لتعمل على تعطيل مبدأ المواطنة المتساوية.

كما يتضح وجود امتيازات فيمن يتولى المسئوليات الحكومية، وفى المكانة الاجتماعية وفى الحصول على مخصصات مالية ومادية من المال العام وتمييز فى النفوذ التجارى، وفى تولى المناصب العامة، حيث يحصل عليها بعض المواطنين دون غيرهم، كما تتجاهل قطر تماماً حرية التنظيم ولا تتيح حق التعبير السلمى، وفى ذلك انتقاص لضمانات نظام الحكم الديمقراطى.

وفيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة دستورياً وقانونياً وقضائياً، فإن حرية التعبير متوقفة على رضا السلطة التنفيذية، ومن تعيينهم على رأس الأجهزة والوسائل الإعلامية الخاصة والعامة، وحرية التنظيم شبه المعدومة، تشير كلها إلى قيود ثقيلة على حرية التعبير الجماعى السلمى وحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بترك سلطة الترخيص للسلطة التنفيذية والحرمان من المراجعة القضائية لقراراتها.

القطريون يعانون التضييق فى حرية الرأى

ويعانى القطريون من التضييق الشديد على حرية الرأى والتعبير، فقد حكمت محكمة قطرية بالسجن المؤبد على الشاعر محمد العجمى عام 2012 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، من خلال أشعاره التى انتقد فيها الأمير السابق، وهو الحكم الذى خٌفف عام 2014 إلى السجن لمدة 15 عاما، كما يتضمن القانون الجنائى القطرى مواد تتناقض مع حرية الرأى والتعبير، مثل المادة 134 التى تفرض عقوبة تصل إلى حد السجن 5 سنوات على كل من ينتقد الأمير أو نائبه.

هيومان رايتس ووتش: قطر تتمتع بسجل سيئ فى مجال حقوق الإنسان

ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تتمتع قطر بسجل سيئ فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بأوضاع العمالة الأجنبية التى تعانى من الاستغلال وسوء المعاملة بما فى ذلك العمل القسرى، ويبلغ عدد سكان قطر 2 مليون نسمة، يمثل المواطنون القطريون 10% فقط منهم والباقى عمالة أجنبية، ولا تلتزم الحكومة القطرية بما تم النص عليه فى قانون 2004 بشأن العمالة فى القطاع الخاص، والذى يقوم بتحديد ساعات العمل، ونظم الأجور، وقواعد السلامة والأمان فى أماكن العمل، بل ويعيش العمال الأجانب فى قطر فى أماكن شديدة السوء، وكثيرا ما يمتنع رؤساؤهم عن دفع أجورهم فى الوقت المحدد، ونادرا ما تحاسب السلطات القطرية أصحاب العمل على مخالفتهم للقانون والقواعد المنظمة لعمل الأجانب فى قطر.

النساء الأجنبيات فى قطر تتعرض للاستغلال الجنسى

كما تتعرض النساء الأجنبيات العاملات فى قطر لكثير من صور الاستغلال بما فى ذلك الاستغلال الجنسى، ولا يوفر القانون القطرى أى نوع من أنواع الحماية لهن، كذلك تعانى العمالة الأجنبية فى قطر من نظام "الكفالة" الذى يفرض على العامل الأجنبى الحصول على موافقة كفيله للسفر خارج الأراضى القطرية، وهو ما يرفض كثير من الكفلاء منحه للعاملين الأجانب وبالتالى يشكل هذا الأمر قيدا كبيرا على حق الإنسان فى التنقل بحرية.

وكانت الأوضاع السيئة للعمالة الأجنبية سببا فى الانتقادات الكثيرة التى وجٌهت للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) فيما يتعلق بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، وهو الأمر الذى انتهى بتشكيل لجنة تحقيق فيما نٌسب لشخصيات قطرية من تقديم رشاوى لمسئولى الفيفا وصلت إلى 3 ملايين استرلينى.

اليوم السابع