أمد/ رام الله : صرح وكيل وزارة العمل ناصر قطامي صباح اليوم عن بدأ مراجعة التشريعات واللوائح بقانون العمل الفلسطيني التي بحاجة الى مراجعة في مختلف الجوانب القانونية والثغرات التي تعتريه بعد مضي 15عام عليه ، والذي يعتبر اولوية لدى الحكومة الفلسطينية والشركاء الاجتماعيين.
جرى ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل حول مراجعة قانون العمل الفلسطيني بحضور الشركاء الاجتماعيين وممثل عن منظمة العمل الدولية وذلك في فندق الموفنبيك.
واكد قطامي على اهمية الاتفاق على منهجية مراجعة القانون التي ستحكم عمل الفريق الوطني واللجنة الفنية الخاصة بهذا المجال مشيرا الى ان المنهجة ستساعد على الانفتاح على كافة قطاعات في القانون منها لجان السلامة والصحة المهنية وقانون تنظيم العمل النقابي بالاضافة الى قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني .
وبين ان الجهد المشترك من الجميع له اهمية وضرورية قصوى في الوصول الى مراجعة كاملة لكافة جوانب قانون العمل الذي يخدم قطاع العمل والعمال منوها الى العمل من خلال مراجعة التشريعات لكي نحافظ على الكرامة الانسانية للعامل وتقوية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
واشاد قطامي بالدور الكبير والمهم الذي تقوموا فيه منظمة العمل الدولية من خلال رعايته للعديد من البرامج وورشة العمل وتوفير الخبراء الدوليين لتحسين وتطوير قانون العمل الفلسطيني وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة العمل.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
