قطامي: بذلنا جهودا كبيرة من أجل تحصيل حقوق وأموال عمالنا داخل أراضي الـ48

 أمد/ رام الله: أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي استمرارية الحوار مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للوصول إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، ومعالجة كافة القضايا العالقة، لسن قانون ضمان اجتماعي عصري حسب أرقى الممارسات الدولية.

وقال قطامي خلال اجتماعه مع ممثلي النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من قانون الضمان الاجتماعي تأمين حياة كريمة للمواطن الفلسطيني، وتحقيق كافة حقوق عمالنا وأسرهم بما يضمن العدالة والاستدامة للصندوق ومنافعه المختلفة.

وأشاد بالحوار القائم وبذل الجهود من جميع الأطراف من أجل التكامل في الادوار، مؤكدا أن الحكومة لم تتراجع عما توصلت إليه اللجنة الوزارية مع الحملة، موضحا اللبس الحاصل لتفادي ما يؤجج الأجواء، ويغيب الحقيقة.

وأضاف: "بذلنا جهودا كبيرة الحصول من أجل تحصيل حقوق وأموال عمالنا داخل أراضي الـ48 التي ستساهم في ضخ الأموال في السوق الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، من منطلق المسؤولية الوطنية لكي نصل إلى قانون ضمان اجتماعي متكامل في فلسطين".

وأشار المختصون في الوزارة إلى أن بعض النقاط والقضايا الخلافية التي ما زالت قائمة بحاجة لحوار مسؤول وجاد وهادف، وتفكير معمق من جميع الجهات والأطراف المعنية من أجل الانتهاء منها وتعديل بنود القانون.

وأوضحوا أن هناك رزمة من التعديلات التي قدمت من العديد من الجهات، مؤكدين أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار منظومة الحماية الاجتماعية ككل بما يتلاءم مع قانون الضمان الاجتماعي، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الفلسطينيين، وتم الحديث حول العديد من السيناريوهات التي تقدمت بعد الدراسة الاكتوارية وما تم الاتفاق عليه وما اختلف حوله .