قضية "بنات سلا المغتصبات" تعود إلى الواجهة بعد مقطع فيديو للضحايا والسلطات تعلق (فيديو)

الرباط: عادت قضية "بنات سلا المغتصبات" في المغرب إلى الواجهة، بعد مقطع فيديو نشرته سيدة مغربية اتهمت فيه المحكمة بـ"الانحياز"، مشيرة إلى وجود "حلقات مفقودة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية مقطع الفيديو، حيث قالت فيه إحدى الضحيتين بقضية "فتيات سلا المغتصبات"، هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، بـ"الانحياز"، لافتة إلى أنها فوجئت بالأحكام الصادرة في حق المتهمين بسجنهم 12 عاما، التي اعتبرتها "مخففة"، بالنسبة للجرائم التي ارتكبوها.

وفي تفاصيل الواقعة، أقدمت عصابة مكونة من عدة أشخاص في عام 2020 على اقتحام منزل تقطنه سيدة أرملة في منطقة بولقنادل، بعد منتصف الليل واختطفوا ابنتيها، بحسب موقع "سواح نيوز".

هذا وأفادت الضحيتان بأنهما تعرضتا بعد ذلك لاغتصاب جماعي من طرف 17 شخصا ينتمون للعصابة المذكورة، لكن 5 منهم فقط تم اعتقالهم ومحاكمتهم، حيث أكدت إحداهما أنها فوجئت بالأحكام الصادرة في حق المتهمين بالسجن 12 عاما، والتي اعتبرتها مخففة، لافتة إلى أن "زعيمهم وهو تاجر مخدرات نال البراءة فيما يخص تهم افتضاض البكارة وهتك العرض والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات والسرقة"، وفق موقع ""سواح نيوز".

كما أشارت إلى أن "سيدة متابعة في الملف أدينت بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، في حين أنها هي من نسقت عملية الهجوم على المنزل واختطاف الضحايا"، معتبرة أن "الملف تشوبه اختلالات واسعة بالنظر إلى توفر المتهمين على نفوذ واسع"، حسب ما نقل الموقع عنها.

في المقابل، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن "ما ورد من مزاعم في شريط فيديو تشجب فيه سيدة قرار المحكمة تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها، مخالف للواقع"، موضحا أنه "على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو تشجب فيه سيدة قرار المحكمة تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها، وتتهم فيه هيئة المحكمة بالانحياز بعد أن تم إخبارهن ودفاعهن بتأخير القضية إلى شهر يونيو المقبل، ليتفاجؤوا بإدراج ملف النازلة في جلسة 19 ماي 2022، مما حرمهن ودفاعهن من حضور جلسة المحكمة والاستماع إليهن في هذه القضية، وأن البحث والتحقيق لم يشملا كافة المتورطين فيها فضلا عن عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي معهن فور وقوع الاعتداء عليهن، تم القيام ببحث حول الموضوع تبين من خلاله أن ما ورد من مزاعم المعنية بالأمر في هذا الشريط مخالف للواقع".