قرصنة حكومة الاحتلال الأموال الفلسطينية إرهاب منظم

دولة الاحتلال الاسرائيلي ضالعة في ممارسة الارهاب المنظم بحق الشعب العربي الفلسطيني على مدار سنوات الصراع وهى اقدمت على تنفيذ سلسلة طويلة من المجازر والعمليات الارهابية وقاموا بقتل الفلسطينيين العزل ومصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات عليها، ولا يحق لهم فرض عقوبات على القيادة الفلسطينية بحجة انها تقوم بدفع الاموال لأسر الشهداء والأسرى القابعين في زنازين الاحتلال، وفي ظل ذلك لا بد من تجسيد ودعم الموقف الوطني الجامع للقيادة الفلسطينية على اساس رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لكل المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما يسمى بـصفقة القرن، ومخططات الضم الاسرائيلية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل الصراع العربي الاسرائيلي.

ان اموال المقاصة هي حق لشعب الفلسطيني وليس منه من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع حقوقنا الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال، وإنهاء اي علاقات تشابكيه ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدا في بناء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلي الفلسطيني، بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعى الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا.

لقد جسدت جماهير شعبنا البطلة مواقف الوحدة والصمود في تصديها للمحتل وخاصة في القدس ووقفت بمسؤولية ووطنية عالية لتتحمل كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية في المدينة واستمرار التطهير العرقي ومحاولات تفريغ عاصمتنا من أبنائها الصامدين المرابطين القابضين على الجمر، واستمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإتباع سياسة القهر والإذلال اليومي وتنفيذ قرارات صفقة القرن الامريكية في واقع مرير لا يمكن ان يتحمله اي انسان.

وأمام ممارسات الاحتلال التهويدية وسرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان ومشاريع صفقة القرن الامريكية تبقى مسؤولية الوحدة وتجسيدها هي امانة في اعناق القيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف وتجسيد الوحدة وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد لحماية انجازات الفلسطينية على طريق دعم وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان واستعادة الوحدة الفلسطينية.

اننا بحاجة ماسة وإمام كل هذه التحديات للاستفادة من تجارب الوحدة والاستجابة للمواقف الجماهيرية وتعزيز العلاقات الوطنية وتجسيدها على المستوى الجماهيري بعيدا عن استغلال الاحتلال وحكومة اليمين العنصري الاسرائيلي المتطرف لأوضاع الانقسام، مع اهمية العمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية ووضع الخطط الاقتصادية للاعتماد على الامكانيات الفلسطينية ووقف التعامل مع مؤسسات الاحتلال وخاصة على الصعيد الاقتصادي واستمرار الجهود لتجسيد حقيقي للوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي ظل ما الت اليه الاوضاع واستغلال سلطات الاحتلال مواقف القيادة الفلسطينية وعدم احترام التعهدات التي اتخذتها سلطات الاحتلال فلا بد من اتخاذ مواقف حاسمة للرد علي اساليب الاحتلال الاستفزازية التي اتخذتها مؤخرا في موضوع عدم تسليم الاموال كاملة لوزارة المالية الفلسطينية وقيامهم بعمليات القرصنة والسرقة لأموال المقاصة الفلسطينية والسطو على مئات ملايين الشواقل نظير المبالغ التي يقدمها الجانب الفلسطيني للشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين واسرهم الذين كانوا هدفا لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال وإرهاب عصابات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.