قرصنة الاحتلال وسجل انتهاكات حقوق الانسان

قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد يعد قرار مجرم ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال ولم يكتف هذا الاحتلال بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد لكنه يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى .

ويعد هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية في انتهاك فاضح لأبسط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولكل معايير حقوق الانسان مما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

ما زالت السلطات العسكرية القوة القائمة بالاحتلال تواصل فرض القيود على جميع أبناء الشعب الفلسطيني من حواجز وإغلاقات وحصار والتي تحول دون وصول أبناء فلسطين في الوطن والمنفى وأماكن اللجوء إلى مدينتي القدس وبيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد ولا يستطيع أبناء الشعب الفلسطيني الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في فلسطين بسبب تلك القيود كونها أصبحت كل من مدينتي القدس وبيت لحم منفصلتين عن بعضهما البعض وتحت الحصار بفعل جدار الضم والتوسع الإسرائيلي والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية .

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تتواصل بشكل يومي وكان قد شهد عام 2022 احداثا دموية حيث قتلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 222 فلسطينيًا واعتقلت أكثر من 6500 فلسطيني وجرحت أكثر من 1400 فلسطيني وهدمت 902 منزل ومنشآت أخرى ونفذ المستوطنون منذ بداية العام أكثر من 1340 اعتداء وهي أعلى نسبة منذ سبع سنوات على الأقل وللأسف اصبح عنوان المرحلة هو المزاد العلني لبورصة القتل للفلسطيني حيث تنوعت وسائل القتل وتصاعدت ممارسات الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتنتج اخيرا وحدة الموقف بين جميع قوى التطرف المتصارعة والتي تتشكل منها الحكومة الجديدة القادمة .
بات من المهم قيام المجتمع الدولي ومن خلال البعثات الدبلوماسية الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة العمل على ضرورة احترام دولهم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وحظر استيراد بضائع المستوطنات ومنع الشركات في دولهم من دعم الاحتلال وأهمية تقديم الدعم للدولة الفلسطينية ورفض كل مشاريع الاحتلال الاستعماري .

يجب تدخل دول العالم بشكل فوري لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة وتوفير الحماية الدولية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ووصول اليمين الى سدة الحكم بدولة الاحتلال .

لا بد من اتخاذ خطوات عملية لمواجهة سياسة الاحتلال واثبات القدرة الدولية ايمانها بتطبيق حل الدولتين والعمل على قطع مصادر التمويل عن المستوطنات وهذا ما يجب أن تتخذه دول العالم المؤيدة للحقوق الفلسطينية ولا يجوز ان يكون التمويل الدولي داعما لبناء وتطوير المشاريع الاستيطانية ودعم جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال في فلسطين والتنكر للحق الفلسطيني في تقرير مصيره .

الاحتلال يسعى جاهدا بكل الامكانيات الي استكمال المشروع الاستيطاني من خلال تطبيقه لنظام الفصل العنصري حيث تشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا غير مسبوق من قبل الساسة الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين وبات الجميع يشاهد خطورة الموقف مع الاعلان عن الحكومة الاسرائيلية والتي لا تعترف بالوجود الفلسطيني وتسعى الى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة احتلال الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك .