قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان رقم 2334 ..لا جديد يذكر

بعيداً عن العواطف اللاهبة والحماسة المفرطة والدعاية الموجهة،قرار_مجلس_الأمن_بخصوص_الاستيطان قرار_2334 لا نقلل من شأنه ولا نعطيه أكبر من حجمه لكنه لم يأت بجديد، هو يدين الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967,و يدعو لوقفه ويوثق عدم شرعية الاستيطان، ويفترض أن تنصاع له "اسرائيل" لأنه ملزم لها، ما الجديد ؟!

للتوضيح أكثر حتى لا يحدث لغط لدى العامة هو لا يأمر "إسرائيل" (بإزالة) كافة مظاهر الاستيطان ضمن جدول زمني محدد ، اذا هو بذلك #لم_يأت_بجديد_يذكر فنحن حصلنا عام 1979 على قرار مجلس الأمن رقم( 452) والذي يدين الاستيطان ويؤكد على عدم قانونيته ويدعو لوقفه وكذلك قرار (446)بذات الخصوص، حيث ينص القرار 452 لعام 1979على أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست_ذات_مرجعية_قانونية وتعتبر خرقاً لإتقاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 14 آب / أغسطس 1949 و يدعو الحكومة والشعب الإسرائيليين بالسرعة الممكنة "#لوقف" عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت وهي الولايات المتحدة.

إليكم نصوص القرارات ومراجعها موثقة بالويكيبيديا :-

نص قرار مجلس الأمن رقم( 446 لعام 1979)

مجلس الأمن

بعد الاستماع إلى بيان المبعوث الدائم للمملكة الأردنيةوالبيانات الأخرى التي قدمت أمام المجلس، نؤكد الحاجة الماسة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، ونؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الحرب والمؤرخة في 12 آب 1949 هي التي تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس:

1. قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

2. نشجب بشدة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران 1967 و 252 (1968) المؤرخ في 21 أيار 1968 و 298 (1971) في 25 أيلول 1971، وقرارات الجمعية العامة 2253 و 2254 في (1967) و 33/113 المؤرخ في 18 كانون الأول 1978.

3. ندعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

4. تحدد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن، ليتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء المجلس، لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.

5. نطلب من اللجنة أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن بحلول 1 يوليو 1979.

6. نطلب من الأمين العام أن يقدم للجنة التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهمتها.

7. نقرر إبقاء الحالة في الأراضي المحتلة تحت رقابة صارمة مستمرة والانعقاد في يوليو 1979 لمراجعة الوضع في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

--------

(نص قرار مجلس الأمن رقم 452 لعام 1979م)

إن مجلس الأمن

إذ يأخذ علماً بتقرير وتوصيات لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس, والواردة في الوثيقة S/13450،وإذ يشجب بشدة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة،

وإذ يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949،

وإذ يساوره بالغ القلق من جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وعواقب تلك السياسة على السكان المحليين من عرب وفلسطينيين,

وإذ يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة،

وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس،وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، ولا سيما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في تلك المدينة،

وإذ يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط،

ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير بشأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس,

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2159، بـ14 صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية.