قرار ترامب الجديد بشأن الهجرة يواجه أول ضربة قانونية

أمد/ واشنطن - رويترز: وجه قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن يوم الجمعة أول ضربة قانونية لقرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ليوقف تطبيق سياسة منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وأمر التقييد المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري الذي رفع الدعوى بدون أسماء لحماية زوجته وابنته اللتين تعيشان إلى الآن في مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب.

لكن الأمر يمثل أول الطعون التي تحصل على حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس.

وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطرا محدقا" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي مسلم سني فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق على أيدي مقاتلين طائفيين يقاتلون الحكومة السورية في مدينة حلب.

وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 يناير كانون الثاني.

وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.

وتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى وأثار احتجاجات على نطاق واسع في المطارات عند تنفيذه للمرة الأولى. وألغي هذا الأمر عندما حصلت ولاية واشنطن على أمر من محكمة اتحادية يعلق تطبيق هذه السياسة.

وخفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة ورفع أيضا حظر دخول اللاجئين السوريين. لكن معارضين في عدد من الولايات ذهبوا إلى المحاكم أيضا سعيا إلى وقف تنفيذه.

وفي واقعة أخرى رفض جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية الذي أصدر أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد قائلا إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.