قرار الكنيست بضم الضفة والأغوار: خطوة نحو الأبرتهايد الكامل وخطة لمواجهتها قانونياً وسياسياً

في خطوة غير مسبوقة من حيث خطورتها على مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2025، مشروع قرار يدعو إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية والأغوار بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13. صحيح أن القرار في مضمونه الحالي ليس قانوناً أساسياً، لكنه يُشكّل مقدمة خطيرة تمهّد لتحويل الاحتلال إلى ضم فعلي، يقوض أي إمكانية لحل الدولتين، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات كارثية على المستويات السياسية والقانونية والأمنية.
أولاً: الأبعاد القانونية للقرار
1. انتهاك صارخ للقانون الدولي
قرار الكنيست الأخير يُعتبر انتهاكاً واضحاً للمعايير القانونية الدولية، إذ يتعارض مع:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر ضم الأراضي بالقوة.
اتفاقيات جنيف الرابعة، لاسيما المادة (49) التي تحظر نقل السكان المدنيين من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها.
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو 2024) الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وأوصى بوقف كل إجراءات الضم والاستيطان فوراً.
2. مشروع القانون بفرض السيادة على الضفة الغربية والاغوار تمهيد لتشريعات ضم فعلية
رغم الطابع "غير الملزم" للقرار الحالي، إلا أنه يشكل أرضية لسن قوانين لاحقة، قد تأخذ شكل قانون أساس على غرار قانون "القدس الموحدة" لعام 1980 و"قانون القومية" لعام 2018، ما سيجعل التراجع عنه شبه مستحيل إلا بقرار من 80 نائباً أو استفتاء شعبي.
🕊 ثانياً: الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تصفية حل الدولتين: ضم الضفة الغربية، خاصة الأغوار، سيؤدي عملياً إلى القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
مخاطر أمنية متزايدة: سيحوّل الضفة إلى بؤر مقاومة واحتجاجات واسعة، مع انهيار أي تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
انعكاسات إقليمية: الأردن، الذي يرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل، سيكون في قلب التهديدات الجيوسياسية إذا ما تم ضم منطقة الأغوار التي تشكل العمق الاستراتيجي للأردن غرب النهر.
🛡 ثالثاً: خطة المواجهة القانونية والسياسية
1️⃣ على الصعيد القانوني
✅ التوجه الفوري إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) بطلب تدابير تحفظية عاجلة لوقف أي إجراءات إسرائيلية تؤسس للضم.
✅ تفعيل الملفات المفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد مسؤولي الاحتلال بتهم جرائم الحرب والفصل العنصري.
✅ تحريك آلية الاتحاد من أجل السلام في الأمم المتحدة لانتزاع قرار دولي يرفض الضم ويطالب بفرض عقوبات على إسرائيل.
2️⃣ على الصعيد السياسي والدبلوماسي
✅ توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية وتشكيل قيادة سياسية موحدة لإدارة الأزمة.
✅ الضغط عبر جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة تتبنى خطة ضغط سياسي واقتصادي على إسرائيل.
✅ إنشاء تحالف دولي يضم دولاً أوروبية وأفريقية وأمريكية لاتينية للتصدي الدبلوماسي لمشروع الضم.
3️⃣ على الصعيد الشعبي والإعلامي
✅ إطلاق حملة دولية بعنوان "الضم جريمة" لتعبئة الرأي العام العالمي ضد المشروع الإسرائيلي.
✅ تنظيم مظاهرات للجاليات الفلسطينية والعربية في العواصم الغربية للضغط على حكوماتها.
🚨 وعليه ووفق كل ذلك لا مجال للتهاون
قرار الكنيست اليوم ليس مجرد خطوة رمزية، بل إعلان نوايا سياسية وقانونية لشرعنة الأبرتهايد وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة ضمن إطار سيادة إسرائيلية زائفة. على الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي التحرك العاجل لإفشال هذا المخطط قبل أن يتحول إلى واقع لا يمكن تغييره.
إن المواجهة الفاعلة لمشروع الضم تستلزم استراتيجية متكاملة قانونية وسياسية، تستثمر أدوات القانون الدولي، وتحشد الدعم الدبلوماسي والشعبي، وصولاً إلى عزل إسرائيل سياسياً واقتصادياً إن لزم الأمر.