قرارات السماح لليهود بالصلاة في الأقصى باطلة ومخالفة للقانون الدولي

قرار ما تسمى "محكمة القدس" الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك يعد من اخطر القرارات الاسرائيلية التي صدرت بخصوص المسجد الاقصى كونه يعد تدخلا دينيا ويشكل اعتداءا على القيم الانسانية والروحية وهو يمس المشاعر الدينية وأن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها وحضارتها واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.

ان تلك الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني وتشكل اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الأممية ذات الصلة، وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات التي من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الاستقرار وإشعال صراع ديني في المنطقة .

وكانت محكمة الصلح في القدس اصدرت قراراً يعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى «عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه» ما دامت تلك الصلوات صامتة وقد جاء الحكم الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة «بيلها يهالوم» في إطار رفع أمر المنع عن الحاخام أرييه ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد اليهودية شهر أيلول الماضي وقد أسقطت القاضية عنه قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت شرطة الاحتلال بتمكينه من اقتحامه.

ويعد قرار «محكمة الصلح» هو سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب المحاكم الاسرائيلية التابعة للاحتلال ويعزز ذلك توجه تحالف الحكومة العنصري لفرض أداء الطقوس اليهودية ضمن أجندة «التأسيس المعنوي للهيكل» وأن قرارات محاكم الاحتلال بشأن المسجد الأقصى باطلة ومخالفة للقانون الدولي والوصايا الاردنية الهاشمية وتلك الاوضاع القائم بالمسجد الاقصى المبارك .

يثبت القضاء الاسرائيلي انه قضاء مغيب عن العدالة وان مواقفه من تلك الجرائم باتت تشكل خطورة كبيرة على منظومة العدالة الدولية كونه يعد قضاءا مسيسا ولا يمت للعدالة بأي صلة وهو وجد اساسا لخدمة الطبيعة الاستعمارية والتواجد العسكري للاحتلال الاسرائيلي ويثبت القضاء الإسرائيلي في كل مرة أنه إحدى أدوات الاحتلال لشرعنة تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك .

وتشكل هذه السابقة القضائية التي تأتي مع الذكرى الـ21 لمجزرة الأقصى في الثامن من تشرين الأول عام 1990 والذكرى السادسة لهبة القدس عام 2015 عملا خطيرا من الممكن ان يؤدي الي اشعال لهيب المنطقة برمتها فالتاريخ يثبت ان تسلسل الاحداث ومن خلال ثورة البراق التي انطلقت عام 1929 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي كان أحد أسبابها صلاة اليهود أمام حائط البراق مما ادى الى اندلع الثورة العارمة .

وفي ظل تلك الممارسات بات من الضروري سرعة تدخل العالمين العربي والإسلامي والتحرك العاجل لإنقاذ المسجد الاقصى من المخاطر التي تتهدده وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة ووقف العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى والتنكيل المستمر بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتوفير الحماية الدولية لشعب يناضل مدافعا عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك وخاصة في ظل غياب المسار السياسي وتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .