قانون الهشك بشك في إسرائيل

إن قانون الإنتخابات في إسرائيل , ليس له علاقة بالمنطق , وهو بعيداً كل البعد عن الديمقراطية بمعناها الحرفي "حكم الشعب", فحكم الشعب يعني أن يختار الشعب من سيحكمه بواسطة الإنتخابات المباشرة , سواء كان على رأس حزب , أو مستقلاً , أو في إئتلاف , وذلك بحسب القانون الإنتخابي لأي دولة , ولكن في إسرائيل فصلاحيات إختيار الحاكم  تقتصر على الأحزاب السياسية , بمعنى أنه لا قيمة لإختيار الشعب لأي حزب ,  طالما وأن الحزب الذي إختاره الشعب لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده , لأن هناك رقماً معيناً يجب أن يصل الحزب إليه كي يستطيع تشكيل حكومة وهو"61مقعد" , وبما أنه لا يوجد في إسرائيل هذه الأيام أي حزب سياسي يستطيع الحصول على 61 مقعد بمفرده , ومن خلال أصوات الناخبين , فهذا يعني أن   الشعب فقد  قراره بإختيار من سيحكمه  , وفقد خاصيته بأنه مصدر للسلطات ,   وبهذا تنتقل هذه الخاصية الى الأحزاب السياسية , ومن خلال معركة التحالفات والمقاطعات .

إنه قانون الهشك بشك وليس قانون الإنتخابات , لأنه وبكل بساطة يتجرد من معاني الديمقراطية والتي أرادها المشرع , فهو قانون يفقد من خلاله الشعب خاصية الإختيار , ويتجرد من القاعدة الأساسية وهي "مصدر السلطات" وخاصة في الوضع الراهن , والتي تتكاثر فيه الأحزاب السياسية في إسرائيل , وتعمل ضد بعضها البعض ,  فأي رئيس حكومة يقصر ولو بنسبة 1% ومن خلال حكمه , سيدفع ثمن هذا التقصير نظام سياسي بأكمله , وليس الشخص فحسب , وهذا ما حصل بالفعل مع نتنياهو , لأن فساد نتنياهو وضعفه بحسب الرأي العام في إسرائيل , أدى الى خصومة بين الأحزاب , وهذه الخصومة كشفت عورة النظام السياسي في إسرائيل , وعورة قانون الإنتخابات الهشك بشك .

من الواضح أن إسرائيل دخلت في دوامة تشكيل الحكومة , لأن تشدد الأحزاب السياسية والذي تسبب فيه نتنياهو نتيجة فشله , لا زال سيد الموقف , وبعد عشر أيام سيكون لا مفر من إنتخابات ثالثة , والإنتخابات الثالثة من الممكن أن تزيد الطين بلة , لأن قرار تشكيل الحكومة بالأصل بيد الأحزاب السياسية , وطالما أن الأحزاب في إسرائيل غير متفقة , فلا قيمة لأي إنتخابات بعد ذلك .